الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

تفاصيل زيادة أجور المعلمين بعد موافقة "قوى النواب"

الأربعاء 15/مارس/2023 - 05:00 م
تفاصيل زيادة أجور
تفاصيل زيادة أجور المعلمين بعد موافقة "قوى النواب"

قامت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بالموافقة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، والتى تقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،و زيادة المرتبات وتحسين الأجور وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة

ويتضمن مشروع القانون حافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهريًّا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

زيادة أجور المعلمين

وفيما يخص زيادة اجور المعلمين جاء نص المادة (السادسة، السابعة) التى وافقت عليه اللجنة كمايلى:

ونصت (المادة السادسة ) على ما يلى:

بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص التالى:

يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (۹۳) مكررًا (۱)، من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الأتية:
كبير معلمين ٤٤٠
معلم خبير ٤٤٥
معلم أول أ ٤٥٠
معلم أول ٤٦٥
معلم معلم مساعد ٤٨٥

بينما نصت (المادة السابعة)، على الآتي:

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة، والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهريًّا.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.