الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

بعد ساعات من التحقيق.. حبس راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية

الخميس 20/أبريل/2023 - 08:45 ص
راشد الغنوشى
راشد الغنوشى

كشفت المحامية منية بوعلي، إن قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه.

كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بـ تونس، قد قام بالتحقيق مع زعيم حركة النهضة وعدد من قيادات حزبه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة.

 

 التآمر على أمن الدولة الداخلي

 

وكانت الشرطة التونسية قد اعتقلت راشد الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، الاثنين الماضى، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية، حال إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي، ووصف مساندي الرئيس قيس سعيد بالإرهابيين والاستئصاليين، وذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.

ويشمل التحقيق إلى جانب الغنوشي 12 شخصا أغلبهم قيادات بحركة النهضة، على رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية، ووفقا للفصل 68 "يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء".

 

يشمل التحقيق إلى جانب الغنوشي 12 شخصا أغلبهم قيادات بحركة النهضة

 

وينص الفصل 72 على أنّه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".

وفى وقت سابق، كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع ‏إلى 10.4% في فبراير من 10.2% في يناير.

 

المعهد الوطني للإحصاء في تونس كشف أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع ‏إلى 10.4% في فبراير

 

وأشار إلى أن هذا أعلى ‏مستوى منذ ثلاثة عقود، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ‏ديسمبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25% لمكافحة التضخم المرتفع.‏