الضبطية القضائية تشن حملة موسعة على وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بشن حملة موسعة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروعات المدينة.

مرت الحملة على مشروعي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الثانية “ابنى بيتك” ومنطقة 247 عمارة، حيث تم التحري عن عدد 792 وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لـ 37 وحدة سكنية مخالفة

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر مختلفة من إيجار وبيع وتغيير نشاط لعدد 37 وحدة سكنية مخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

ويأتي ذلك في إطار التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية ومتابعة وحدات الإسكان الاجتماعي والتفتيش على الوحدات المخالفة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وحال مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة أو السجن أو كليهما وسحب الوحدة.

شارك في الحملة الدكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق يرافقه المهندس ضياء خليفة مأمور الضبط القضائي بجهاز المدينة

يذكر أنه شارك في الحملة الدكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه المهندس ضياء خليفة مأمور الضبط القضائي بجهاز المدينة، وبمصاحبة قوة من ضباط شرطة التعمير برئاسة المقدم أمين يوسف بقسم شرطة التعمير بمدينة حدائق أكتوبر.

متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي والتفتيش على الوحدات المخالفة

ويهيب جهاز مدينة حدائق أكتوبر بالمواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات سالفة الذكر المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.

تحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه

كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد طالبت المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.