«التنمية المحلية»: مبادرة «سند الخير» تحقق مبيعات 279.5 مليون جنيه
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة أعمال مبادرة «سند الخير»، التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر مايو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ودعم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجا.
حجم المبيعات.. 279.5 مليون جنيه
وأكد اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة «سند الخير»، منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع 56 بلغ 279،5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة والطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات 157 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالي مبيعات 60 مليون جنيه مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في تنظيم قوافل بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة.
100 سيارة تشارك في المبادرة
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة نظمت قوافل في 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيرًا إلى انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، إلى جانب 8 سيارات بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية،و7 سيارات في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في قنا والمنيا، و3 سيارات في جنوب سيناء وسيارتين لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن نجاح مبادرة «سند الخير»، في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية هي العامل الأساسي في استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظرًا لإقبال المواطنين عليها، ما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
التركيز على قرى «حياة كريمة»
ووجه اللواء هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات مبادرة «سند الخير»، بتركيز تواجدهم في قرى حياة كريمة والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسي.
وقال الوزير إن «سند الخير»، تساهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه طالب المسئولون على المبادرة بأن تركز على تعويض أي نقص للسلع الاساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن المواطنين في المحافظات يدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة في مختلف بلدان العالم، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.
