الصين تعتزم السحب من مخزون القطن لتعويض خسائر محتملة فى المحصول الجديد

تعتزم الصين الإفراج عن كمية من مخزون القطن لزيادة المعروض في الأسواق، وهو ما يؤكد المخاوف من أن المحصول الذي سيتم حصاده في وقت لاحق من العام الجاري تضرر بالفعل بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الجفاف التي ضربت البلاد.

من المتوقع أن تحصد الصين محصولًا أقل خلال الموسم الجديد

ومن المتوقع أن تحصد الصين محصولًا أقل خلال الموسم الجديد بعد أن أخّرت موجة البرد القارس إلقاء البذور وأضرت بالمحاصيل في شينجيانج - المنطقة الأكثر إنتاجًا للقطن في البلاد.

وقد تعلن الحكومة عن خطة لبيع القطن من احتياطياتها في أقرب وقت، مع احتمال وصول الكميات إلى بضع مئات الآلاف من الأطنان.

والصين هي أكبر منتجة للمنسوجات في العالم، وواحدة من أكبر الدول المستوردة القطن، وفي حين أن بإمكانها زيادة واردات القطن من الخارج لمواجهة أي نقص في الإنتاج، قد يعوض ذلك توقعات ضعف الطلب حيث يعاني مصدرو المنسوجات وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.

واستوردت الصين 490 ألف طن فقط من القطن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، أي نصف الكمية التي استوردتها في نفس الفترة من العام السابق، وقد تسبب ذلك في تراجع أسعار القطن القياسية في الولايات المتحدة، والتي تقترب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

ارتفاع درجات الحرارة وعواصف الصقيع

ومحصول شينجيانج الذي يمثل نحو 90% من إنتاج القطن في الصين، يتعرض للخطر حاليًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعواصف الصقيع، بعد أن أضر الطقس البارد بالبذور قبل بضعة أشهر فقط.

وعلاوة على ذلك، تتوقع “ماي ستيل” وهي شركة استشارية للسلع في الصين تراجع المساحة المزروعة بالقطن بنسبة 10% مع تحول المزارعين إلى زراعة الحبوب في إطار حملة أُطلقت على مستوى البلاد تعزيزًا للأمن الغذائي.

بينما تقول شركة الوساطة “إس إتش زي كيو فيوتشرز: "يُعتبر نقص مخزون القطن في شينجيانغ حقيقةً معترفًا بها في السوق.. وبالتالي يُرجح استمرار تقلب الأسعار على المدى القصير".

وتدير الصين معروض القطن باستخدام احتياطيات الدولة، ويصعب التأكد من تأثير البيع من المخزون على الواردات الصينية، لأن هذه الخطوة قد تحد من الطلب على الإمدادات الخارجية أو تزيد من الحاجة إلى تجديد المخزون. جدير بالذكر أن الحكومة تحد من وارداتها عبر نظام حصص التعريفة الجمركية.