قانون لمكافحة التجسس في الصين يشكل مصدر تهديد للشركات الأمريكية العاملة هناك

جدد عملاء الاستخبارات الأمريكية تحذيراتهم للشركات الأمريكية من مخاطر تأدية الأعمال في الصين، في ظل التحديث الذي أدرجته الصين مؤخرا ضمن قانون مكافحة التجسس الذي أصبح  ساري المفعول في الأول من شهر يوليو الجاري. 

ويسهم التحديث في مضاعفة المخاطر القانونية ومفاقمة حالة انعدام اليقين التي باتت تواجه الشركات الأمريكية العاملة في الصين.

وبسبب الغموض الذي يكتنف التحديث، تم توسيع نطاق التعريف الرسمي الذي يعتمده قانون مكافحة التجسس الصيني ليشمل أية مستندات أو بيانات أو مواد أو أصناف.

قانون مكافحة التجسس

تسهم التعديلات على قانون مكافحة التجسس في الصين في تعزيز المخاوف فيما يتعلق بالشركات الأمريكية التي تستشعر بالفعل وطأة تدهور العلاقات الأمريكية الصينية. ويندرج القانون ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز قوة الدولة والحد من النفوذ الأجنبي في البلاد. 

ويشتمل التحديث على قانون مكافحة التجسس الصيني على نصوص تمنح بكين فرص استغلال ثغرات في النظام قبل الإعلان عن نقاط ضعف ينفذ منها المتسللون. 

وتنص التعديلات كذلك على إلزام المواطنين الصينيين العاملين لدى الشركات الأمريكية بالتعاون مع عملاء الاستخبارات الصينيين.