وزير الإنتاج الحربي: نُوطن أحدث تكنولوجيا تصنيعية بالعالم في شركاتنا
ثمّن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال تقريرها عن مشروع قانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة للها للعام المالي الجديد.
تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، في تقريرها، الدور المهم والأساسي لوزارة الإنتاج الحربي في خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، من الأسلحة والذخيرة والمعدات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية، لخلق بيئة مواتية تهيئ سُبل المواطنة والمشاركة المجتمعية الفاعلة في شتى مناحي الحياة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات له اليوم، إلى حرص الوزارة على تنفيذ توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمتعلقة بترشيد الاستخدامات قدر المتاح والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات للقيام بدورها في المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي.
توطين أحدث تكنولوجيا تصنيعية في العالم
ولفت إلى أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على السعي إلى زيادة المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم في كافة المجالات سواء العسكرية أو المدنية واتخاذ الإجراءات التي تضمن جودة ما يتم إنتاجه بشركات الإنتاج الحربي مع العمل على زيادة كمية الإنتاج من خلال العمل على تقليل أي نوع من أنواع الهدر سواء «الوقت أو مجهود أو تكاليف».
وتابع: «ننفذ في الفترة الحالية خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات الغير مستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعنصر البشري»، مؤكدًا على أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف التدبير بأقل سعر طبقًا للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة من خامات، ومستلزمات إنتاج، ومعدات، وماكينات، وذلك في إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الدور الهام للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والتي تختص بموجب اللائحة التنفيذية للمجلس بعدة اختصاصات هامة في مقدمتها «شئون الأمن القومي، وأمن الدولة الخارجي، وشئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة، قضايا وشؤون الدفاع المدني والدفاع الشعبي، والطوارئ، ومكافحة الإرهاب، وما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام».
