الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

البنك المركزي يطرح أذون خزانة على أجلين.. غدًا

السبت 08/يوليو/2023 - 10:22 م
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

يطرح البنك المركزي المصرى غدا أذون خزانة حكومية محلية بقيمة 40 مليار جنيه لتلبية احتياجات السيولة التي تحتاجها الهيئات والوزارات المختلفة، وفقا للموازنة العامة للدولة 2023-2024.

يتم الطرح على أجلين بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 3 أشهر،  ونحو 17 مليار جنيه لمدة 6 أشهر تستحق السداد في 9 ابريل 2024.

 

تستهدف الحكومة عجز موازنة خلال العام المالي المقبل 2023-2024 بقيمة 825 مليار جنيه

 

من جانبها تستهدف الحكومة عجز موازنة خلال العام المالي المقبل 2023-2024 بقيمة 825 مليار جنيه، وبنسبة 6.9% من الناتج المحلي مقابل 6.4 % في موازنة العام الجاري.

وحسب بيان من وزارة المالية، فإن موازنة العام المالي المقبل، التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو الجاري، تستهدف إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم.

كما تتوقع الحكومة تحقيق أعلى فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون) قدره 296 مليار جنيه وبنسبة 2.5 % من الناتج المحلي.

وأعلن البنك المركزي المصري، فى تقريره الشهرى وصول إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى مستوى 1.513 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وذكر المركزي المصرى في أحدث تقاريره الشهرية، أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 397.8 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 309.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.116 تريليون جنيه.

 

سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%

 

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الخميس الموافق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

وأبقى أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، فيما استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة، وتظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.