الهند والإمارات تتفقان على استخدام الدرهم والروبية في المعاملات التجارية بين البلدين

وقَّعت دولتى الإمارات والهند، اتفاقية تسمح بالتبادل التجاري بين البلدين بالعملتين المحليتين - الدرهم والروبية، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ووفقًا لبيان مشترك، فإن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتعزيز استخدام العملات المحلية الروبية الهندية-الدرهم الإماراتي في المعاملات العابرة للحدود،

بلغت قيمة التجارة البينية بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في عام 2022، مما جعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

 توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الجانبين

وفي فبراير 2022 أصبحت الهند أول دولة توقع معها الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وزاد حجم التبادل التجاري بنسبة 15% تقريبًا منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو 2022.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية.

تعزيز التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية

وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، قد أوضح في ديسمبر أنَّ بلاده في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن استخدام الدرهم والروبية في تبادلهما التجاري الذي سيقتصر على التجارة غير النفطية فقط.

ووقَّع البنك المركزي الإماراتي والبنك الاحتياطي الهندي مذكرة تفاهم للتعاون بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا (دلهي - أبوظبي).

وقال بنك الاحتياطي الهندي إنَّ مذكرتي التفاهم ستسهلان المعاملات والمدفوعات السلسة عبر الحدود، وستعززان تعاونًا اقتصاديًا أكبر بين البلدين.

يعد إجمالي حجم التجارة بالعملة المحلية ضئيلًا عند حوالي 10 مليارات روبية

ويعد إجمالي حجم التجارة بالعملة المحلية ضئيلًا عند حوالي 10 مليارات روبية (120 مليون دولار) منذ بدء المشروع، وفقًا لبلومبرج"، مقارنة بإجمالي تجارة السلع في الهند البالغ 1.2 تريليون دولار في السنة المالية الماضية.

وأعلن وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال، مطلع شهر أبريل الماضي أنَّ بلاده تعرض عملتها الروبية كبديل في التعاملات التجارية على الدول التي تواجه نقصًا في الدولار.