الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

خسائر مجموعة «إيفرجراند» العقارية الصينية تتجاوز 81 مليار دولار في عامين

الإثنين 17/يوليو/2023 - 06:52 م
أصول مصر

 

تجاوزت خسائر مجموعة إيفرغراند الصينية المجمعة 81 مليار دولار على مدى عامين، حسب نتائج شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، وهى مديونية طال انتظار الإعلان عنها، وذلك ضمن محاولات المجموعة لاستئناف تداول أسهمها.

ويساعد إصدار البيانات المالية "إيفرغراند" على الاقتراب خطوة أخرى نحو استئناف التداول منذ تعليقه في مارس 2022. كذلك يعطي إعلان اليوم لحاملي سندات الشركة في الخارج صورة أوضح عند نظرهم في اقتراح إعادة هيكلة ديون الشركة. ومن المتوقع أن تتقدم إيفرغراند بطلب إلى المحاكم قبل نهاية الشهر الجاري للمضي قدمًا في خطة إعادة هيكلة الديون.

وأعلنت الشركة عن خسارة تُعزى إلى المساهمين بقيمة 105.9 مليار يوان (14.8 مليار دولار) للعام بأكمله في عام 2022، إضافة إلى خسارة قدرها 476 مليار يوان في العام السابق، حسبما قالت الشركة في بيان لبورصة هونغ كونغ.

 

صُنفت مجموعة "تشينا إيفرجراند" رسميًا بأنها متعثرة عن السداد

 

وصُنفت مجموعة "تشينا إيفرجراند" رسميًا بأنها متعثرة عن السداد، وهو تحول فاصل في الدراما المالية الممتدة منذ شهور والتي من المرجح أن تؤدي إلى عملية إعادة هيكلة هائلة للمطورة العقارية الأعلى مديونية في العالم. 

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية "إيفرجراند" إلى "تعثر مقيد" بسبب فشلها في سداد اثنين من مدفوعات الفائدة بنهاية فترة السماح، وهي خطوة قد تتسبب في تعثرات متقاطعة متعلقة بالديون الدولارية للمطورة العقارية.

 

فشلت في سداد سندات دولارية بقيمة 400 مليون دولار

 

جاء الخفض بعد دقائق فقط من إعطاء "فيتش" نفس تصنيف التعثر لمجموعة "كايسا"، والتي فشلت في سداد سندات دولارية بقيمة 400 مليون دولار، وتشكل الشركتان معًا حوالي 15% من حجم السندات الدولارية القائمة المباعة من قبل شركات التطوير العقاري الصينية. 

ولطالما اعتبر العديد من المستثمرين أنها أكبر من أن تفشل، لكن أصبحت "إيفرغراند" حاليًا أكبر ضحية لحملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لترويض التكتلات المثقلة بالديون في البلاد وسوق العقارات المحمومة.  

وتخلف مقترضون صينيون عن سداد 10.2 مليار دولار من السندات الخارجية في عام 2021، وشكلت الشركات العقارية 36% من الإجمالي، وفق بيانات "بلومبرج".