البنوك المركزية الكبيرة تستعد لحسم أسعار الفائدة الجديدة الأسبوع المقبل

تجتمع البنوك المركزية حول العالم، على مدار الأسبوع المقبل لوضع أسعار الفائدة الجديدة، وسط دلائل مستمرة على انحسار أسوأ أزمة تضخم يشهدها العالم منذ عقود.

ومن المتوقع أن يرفع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن التركيز الأكبر سينصب على الإشارات الصادرة عن صانعي السياسات النقدية حول الزيادات الأخرى المحتملة أو خطط التوقف عن الرفع لفترة طويلة.

يستعد صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، مما يضطرهما لزيادة تكاليف الاقتراض. لكن مع عدم اجتماع أي من البنكين المركزيين مرة أخرى حتى سبتمبر، يقول خبراء الاقتصاد إن آفاق السياسة النقدية حتى نهاية العام لا تزال مفتوحة.

وفي آسيا، لا يزال بنك اليابان يغرد خارج السرب، إذ توقع أكثر من 80% من المحللين الذين شملهم استطلاع أن يستمر المحافظ، كازو أويدا، في دعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدفهم البالغ 2%.

ويستعد صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء إلى أعلى معدل في 22 عامًا، مع الإبقاء على ميل نحو التشديد، مما يشير إلى زيادة إضافية محتملة في وقت لاحق من العام.

ويتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ربع نقطة إلى نطاق 5.25-5.5%، وهي الزيادة الحادية عشرة خلال الأشهر الستة عشر الماضية. وسيصدر قرار سعر الفائدة في الساعة 2 مساءً في واشنطن. ويعقد باول مؤتمرًا صحفيًا بعده بنصف ساعة.

إبطاء وتيرة الزيادات

يأتي الارتفاع المرتقب في يوليو بعد توقف مؤقت في يونيو كان يهدف إلى إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب أسعار الفائدة من مستوى يُعتقد بأنه مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2% بمرور الوقت. ومع ذلك، سيريد باول وصناع السياسة الآخرون أن يبدوا حازمين وأن يبقوا الخيارات مفتوحة لرفع الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر لتجنب تكرار ارتفاع الأسعار.

قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في"آي إن جي فايننشال ماركتس" (ING Financial Markets): "التضخم يتباطأ، ولكن ليس بالسرعة التي يريدها الاحتياطي الفيدرالي. لن يخاطر المسؤولون لاسيما في ظل استمرار قوة سوق العمل".