الأسواق تترقب تصنيف موديز للاقتصاد المصرى بعد بيع أصول بـ1.9 مليار دولار
تنتظر الأوساط الاقتصادية في مصر تصنيف وكالة موديز للتصنيف الإئتماني خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي التصنيف بعد إعلان موديز في مايو الماضي أنها وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة.
ملف بيع الأصول المملوكة للدولة
كانت وكالة موديز التصنيف الائتماني قد وضعت في مايو الماضي تصنيف مصر (B3) قيد المراجعة، على خلفية التقدم البطئ وقتها في ملف بيع الأصول المملوكة للدولة.
وقال خبراء إقتصاديون إن البند الذي أبدته وكالة موديز قبل شهرين والذي على أساسه وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة، قد تلاشى، وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار منتصف الشهر الجاري لمستثمرين محليين وخليجيين.
وأضافوا أن صفقات البيع التي نفذتها الحكومة منتصف الشهر الجاري، أكد جدية الحكومة في مساعيها لتنفيذ برنامج الطروحات التي أعلنت عنه، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الصفقات مع زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وهي سياسة واضحة ومعلنة تنتهجها الحكومة، وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية على صعيد ملف سوق الصرف.
صفقات خصخصة قيمتها 1.9 مليار دولار
لكن بنك الاستثمار “مورجان ستانلي” حذر في تقرير له من بعض المخاطر الرئيسية التي تواجه مصر في الفترة المقبلة رغم إعلان الحكومة عن صفقات خصخصة قيمتها 1.9 مليار دولار من بيع بعض أصولها للمستثمرين.
وقال البنك إن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر والتي يتوقع صدورها أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.
و كانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف، وحال حدوث الخفض من شأنه أن يكون الثاني في العام الجاري بعدما خفضته في فبراير 2023 من B2 إلى B3.
ونوهت مورجان ستانلي إلى أن تعطل المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي والذي كان أولهما في مارس الماضي، لكنه لم يتم، وسط مؤشرات بتأجيلهما إلى شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين وذلك على خلفية توقيع مصر إتفاق قرض مع الصندوق في ديسمبر الماضي قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهرًا.
وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد خفضت في مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، مشيرة إلى صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وفي أواخر أبريل، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
من جانبه أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، ورجح الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، من 6.6% في عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق سابقًا في إبريل الماضي،
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% في العام المقبل، هبوطًا من 5.0% في توقعاته الصادرة في أبريل.
