الغرف السياحية: جهات حكومية تفرض رسومًا على الترخيص للمنشآت السياحية بالمخالفة للقانون

أكد أحمد الوصيف، رئيس لجنة تيسير الأعمال بـ اتحاد الغرف السياحية، أنه علي الرغم من إقرار القانون رقم 8 لسنة 2022، الذي يوحد جهة الترخيص في وزارة السياحة ومنع فرض أي رسوم إلا بقانون، إلا أن بعض الجهات تتمادي في مخالفة القانون وتفرض رسوم جديدة أو زيادة بأضعاف الرسوم القديمة دون سند من القانون.

وأضاف: طالبنا ألا يتم فرض اي رسوم سوى عن طريق وزارة السياحة، فبعد صدور القانون ولائحته فوجئنا بالجهات تفرض رسوما أيضا منفردة.

اجتماعات أسبوعية مع مسئولى الوزارة 
 

وقال إن قانون 8 يقضي علي تعدد الرسوم التي كانت تفرض علي القطاع  "قبل القانون مضيفا كنا نحصل على تراخيص من 27 جهة للمنشأة السياحية، وأصبحت الآن 31 جهة، وكان هناك 70 رسم وتصريح عمل أصبحت 81 الأن.

الغرف السياحية: جهات حكومية تفرض رسومًا على الترخيص للمنشآت السياحية بالمخالفة للقانون

وأشار الوصيف إلى أن الاتحاد أبلغ وزارة السياحة والتي تولت عقد اجتماعات أسبوعية بين الوزارة والاتحاد والجهات المختلفة لمناقشتها في تلك الرسوم، ومطالبتها الالتزام بالقانون، وأكد أنه يجب أن يكون هناك مبررات مقنعة للرسوم ويتم النظر فيها استراتيجيا واقتصاديا قبل إقرارها وزيادتها، وتكون مستندة على قانون وليس بشكل منفرد ومفاجئ.

مبادرة السياحة 

وأرجع الوصيف قرار وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من البنوك الوطنية، جاء بسبب تغييرها وإجراء بعض التعديلات على مصادر وآليات الحصول عليها وسدادها، مضيفا أن صندوق النقد الدولي اشترط بأن يكون سعر الفائدة بالكامل موحد لذلك تم وقف المبادرة لحين إيجاد آلية بديلة، وهي ما حدثت بالفعل حيث تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والمالية على مبادرة بآلية جديدة بـ 11٪؜ فائدة مثل السابقة، وأضاف: طالبنا ألا يتم فرض اي رسوم سوى عن طريق وزارة السياحة، فبعد صدور القانون ولائحته فوجئنا بالجهات تفرض رسوما أيضا منفردة.

حد اقصى لكل مشروع ولكل مجموعة سياحية

وسيكون هناك حد اقصى لكل مشروع ولكل مجموعة سياحية، اي أن الفندق له سقف تمويل والمطعم سقف آخر، وسيعلن عن المبادرة الجديدة خلال ايام، ولاول مرة ستشمل المنشآت الجديدة حيث كانت المبادرة القديمة تتعلق بتطوير المنشآت القائمة فقط، كما أنها ستكون من موازنة الدولة".