الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

«أوابك» تتوقع انخفاضًا في الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من 2023

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 01:35 ص
منظمة الأقطار العربية
منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط

 أكد تقديرات النشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك"، إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من 2023 ليصل إلى نحو 101.6 مليون برميل يوميًا بنسبة زيادة بلغت 0.5%، مقارنة بمستويات الربع الرابع من 2022.

 

توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من 2023 

 

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل إلى نحو 100.8 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 55.3 مليون برميل/يوم، كما يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 45.5 مليون برميل/يوم.

وارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %1.9 ليصل إلى حوالي 56.1 مليون برميل/يوم، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 45.4 مليون برميل/يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

 

ارتفع الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1.9%

 

وأكدت التقديرات استقرار الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أبريل 2023 عند نفس مستوى الشهر السابق، وبلغت نحو 101 مليون برميل يوميا.

وانخفضت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.5%، مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 34.1 مليون برميل يوميا، فيمانخفضت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.5%، مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 34.1 مليون برميل يومياا ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 66.9 مليون برميل يوميا.

من جانبها قالت ربيكا بابين، متعاملة أولى في الطاقة بشركة "سي آي بي سي برايفت ويلث": "انخفض حجم السيولة انخفاضًا سريعًا هذا الأسبوع، بما يعكس عدم الإقبال على التداول ويعزز الرأي القائل بأن المستثمرين المنهجيين يواصلون سيطرتهم على حركة الأسعار".

وأعلنت روسيا اعتزامها رفع رسوم التصدير التي تدفعها شركات النفط إلى أعلى مستوى هذا العام، ما يساعد جزئيًا على تعويض تأثير تخفيضات الإنتاج على ميزانية البلاد.