الرئيس التونسي يعيِّن أحمد الحشاني رئيسًا جديدًا للحكومة

قام الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعيين أحمد الحشاني، رئيسًا جديدًا للحكومة خلفًا لنجلاء بودن، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه تونس لتأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها.

أدى الحشاني اليمين الدستورية أمام سعيد، ومن ثم حثّه الرئيس التونسي على "المحافظة على وطننا ودولتنا والسلم الاجتماعي في مجتمعنا"، حيث تخوض البلاد ما وصفها سعيد بـ"التحديات الكبرى التي يتعين علينا التغلب عليها".

وأقال سعيد رئيسة الحكومة السابقة بعد تقلّدها هذا المنصب قرابة عامين، بحسب بيان للرئاسة التونسية نُشر الثلاثاء على صفحتها في موقع "فيسبوك". ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن إقالة بودن.

وقال سعيد في مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على "فيسبوك": "يجب أن نستجيب لاحتياجات شعبنا".

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلًا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة.

الحكومة التونسية توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر 2022مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة التونسية توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة

هذا وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرًا محتملًا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضًا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.

وأشار صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، وذلك بعد أن عبر عن قلقه في وقت سابق بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحًا.

ووصف الرئيس التونسي الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها "إملاءات" برغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية.

وذكر أنه لا يمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض دون موافقة الرئيس التونسي، كما وصف "سعيد" شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".