الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

المجمعات الاستهلاكية تطرح أرزًا محليًّا بسعر 22 جنيهًا للكيلو

السبت 12/أغسطس/2023 - 11:50 م
أصول مصر

طرحت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سلع غذائية ولحوم ومنتجات جديدة، وتم تخفيض سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة للوزارة إلى 22 جنيها بدلا من 25 جنيهًا، إلى جانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

 

تنظيم تداول الأرز بعد موافقة اللجنة العليا للتموين

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

 

إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك

 

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر مع الزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك كذلك الزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

 

مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات بشأن ترخيص تداول الغذاء
 


كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.