السبت، 05 أكتوبر 2024 04:23 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

البورصة المصرية والرقابة المالية تشاركان في قمة المناخ الأفريقية بكينيا 2023

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 04:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية

شارك وفد من البورصة المصرية في قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 والتي تعقد حاليا في نيروبي بكينيا، حيث نظمت كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 بعنوان "مستقبل شهادات الكربون في أفريقيا.. الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ".

البورصة المصرية تدير حلقة نقاش مؤتمر قمة المناخ الأفريقية بكينيا

أدار الحلقة النقاشية رحاب سلام، مدير العلاقات الدولية بالبورصة المصرية وشارك بها محمد أبو المجد، مدير التخطيط الاستراتيجي بالبورصة المصرية وأحمد رشدي،المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شارك بها حلمي أبو العيش، العضو المنتدب لمجموعة سيكم، وبوجولو كينويندو، المستشار الخاص لتغير المناخ بالأمم المتحدة.

البورصة تقدم عرض لرؤيتها في الاقتصاد الأخضر

قام فريق عمل البورصة المصرية بعرض تقديمي تضمن رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام وأسواق الكربون بشكل خاص، مع إيضاح رؤية البورصة المصرية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال الأفريقية لتشارك بشكل أكثر فعالية في بناء أسواق كربون مستدامة تساهم في تدبير وتوجيه استثمارات وتمويلات الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر كفاءة.

في حين عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية الدور المقترح للجهات التنظيمية والرقابية في تنمية أسواق الكربون في دول القارة والرقابة عليها والعمل على تعزيز كفاءتها وشفافيتها، وأيضا الدور المفترض لجهات التصديق والتحقق في منظومة عمل أسواق الكربون والشروط الواجب توافرها في تلك الجهات لتعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الجهد امتدادا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي على هامش مؤتمر COP27 وفي ضوء رؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 تهدف إلى جعل القارة الأفريقية قوة دافعة ومؤثرة في مجال الطاقة المتجددة عن طريق وضع وتنفيذ رؤية مشتركة بشأن سياسات التنمية الخضراء في أفريقيا، كما تتضمن التأكيد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تخصيص استثمارات ومساعدات مالية دولية للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لدول القارة أخذا في الاعتبار أن 3% فقط من الاستثمارات العالمية موجة تحول الطاقة تصل إلى أفريقيا.