الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزيرة التضامن: متوسط تمويل المشروعات للسجناء المفرج عنهم 50 ألف جنيه

الأحد 24/سبتمبر/2023 - 06:10 م
أصول مصر

 

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في بيان، إن بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع، يستهدف توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، على أن يكون المتوسط للنزيل الواحد نحو 50 ألف جنيه.

وقالت إن التمويل يستهدف استعادة نشاطهم العملي والانتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم ماليًا بعمل بطاقات ميزة تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصاديًا، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.

 

وزيرة التضامن: متوسط تمويل المشروعات للسجناء المفرج عنهم 50 ألف جنيه

 

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الطرفان اتفقا على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف لتعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

وقع البروتوكول الذى شهدت توقيعه وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ممثلًا عن وزارة الداخلية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

 

وزيرة التضامن: متوسط تمويل المشروعات للسجناء المفرج عنهم 50 ألف جنيه

 

ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.