معدلات إلغاء المشروعات تسجل رقمًا قياسيًّا في ألمانيا

تفاقمت أزمة قطاع الإسكان في ألمانيا، بعد تسجيل إلغاء المشاريع السكنية رقمًا قياسيًا، ما دفع شركات البناء إلى أن تصبح أكثر تشاؤمًا بشأن المستقبل من أي وقت مضى.

قال نحو 21.4% من شركات البناء السكنية في سبتمبر الماضي، إنها تأثرت بإلغاء مشاريع البناء، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد "إيفو"، الذي يقع مقره في ميونيخ. كان هذا أعلى مستوى يصل إليه منذ بدء السجلات في عام 1991 وأسوأ من الـ20.7% المسجلة في أغسطس.

يواجه بناء المساكن في ألمانيا كما هو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا، عقبات حيث يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في ارتفاع التكاليف المالية. ويهدد الافتقار إلى المباني السكنية بتفاقم النقص خلال السنوات القادمة. لا يوجد أي علامات على تحسن الوضع على المدى القصير، وفقًا لما ورد عن "إيفو" في تقرير يوم الإثنين.

مشاريع غير مجدية اقتصاديًا

الوحدات السكنية التي لم يبدأ بناؤها اليوم ستكون مفقودة من سوق الإيجارات في غضون عامين، بحسب ما ذكره كلاوس فولرابه، رئيس الدراسات الاستقصائية في المعهد، في التقرير، مضيفًا "العديد من المشاريع لم تعد مجدية اقتصاديًا".

مع تدهور الأوضاع، تراجع مناخ أعمال البناء السكني أيضًا في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ بدء الاستطلاع في عام 1991. واشتكى ما يقرب من نصف الشركات من نقص الطلبات.

أضاف فولرابه: "تُعتبر هذه زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو تطور دراماتيكي، حيث تُعتبر ظروف البناء الجديدة صعبة، على أقل تقدير".