واشنطن ترفع كوريا الجنوبية من قائمة مراقبة سياسات النقد الأجنبي

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية دولة كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تراقب سياسات النقد الأجنبي لصرف العملات الأجنبية، وهو أول استبعاد للدولة الآسيوية منذ أكثر من سبع سنوات، وفقا لما أظهره تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة يونهاب.

سياسات النقد الأجنبي.. القائمة تضم الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وفيتنام

وأصدرت الوزارة التقرير نصف السنوي المقدم إلى الكونجرس حول سياسات الاقتصاد الكلي والصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة عقب تقريرها في يونيو. وتم إدراج كوريا الجنوبية في القائمة منذ أبريل 2016.

وتشمل القائمة الأخيرة الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وفيتنام، في حين تم حذف كوريا الجنوبية وسويسرا.

يتم إدراج الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في القائمة عندما يستوفون اثنين من المعايير الثلاثة التي حددها قانون تسهيل التجارة وإنفاذ التجارة الأمريكي لعام 2015، المعروف أيضًا باسم قانون 2015.

سياسات النقد الأجنبي.. المعايير تشمل تحقيق فائض تجاري ثنائي لا يقل عن 15 مليار دولار

وتشمل المعايير تحقيق فائض تجاري ثنائي لا يقل عن 15 مليار دولار أمريكي مع الولايات المتحدة، وألا يقل فائض الحساب الجاري عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وتدخل مستمر من جانب واحد في سوق العملات الأجنبية في ثمانية أشهر على الأقل من السنة مع صافي مشتريات يبلغ 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد على مدى عام.

وجاء في التقرير: “تمت إزالة كوريا من قائمة المراقبة في هذا التقرير، بعد أن استوفت معيارًا واحدًا فقط من أصل ثلاثة معايير لقانون 2015 لتقريرين متتاليين”، في إشارة إلى معيار الفائض التجاري.

كما أشار التقرير إلى أن الوزارة وجدت أنه لم يستوف أي شريك تجاري رئيسي المعايير الثلاثة بموجب قانون 2015 خلال الأرباع الأربعة المنتهية في يونيو من هذا العام، ولذا لا يحتاج أي شريك تجاري رئيسي إلى “تحليل معزز”.

وفيما يتعلق بالصين، قال التقرير إن فشل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إعلان تدخلاته في الصرف الأجنبي والافتقار الواسع للشفافية حول السمات الرئيسية لآلية سعر الصرف الخاصة به لا يزال يجعله “شاذا” بين الاقتصادات الكبرى ويستدعي مراقبته بدقة من قبل الوزارة.