موديز تخفض تصنيف توقعاتها للدين الأمريكي إلى «سلبي»

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، توقعاتها بشأن الدين الأمريكي من مستقرة إلى سلبية، وذلك قبل أسبوع من مفاوضات حاسمة في الكونغرس بشأن الميزانية.

وأبقت الوكالة في الوقت الحالي على تصنيف دين الحكومة الأمريكية عند إيه إيه إيه (Aaa).

موديز.. يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرًا جدًا

وقالت إنه «في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، ومن دون اتخاذ تدابير فعالة على صعيد السياسات المالية لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرًا جدًا، ما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون».

وعبرت وزارة الخزانة الأمريكية على الفور عن عدم موافقتها على قرار موديز.

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان إن «الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وسندات الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة المهيمنة في العالم».

وأضاف: «أظهرت إدارة الرئيس جو بايدن التزامها بالاستدامة المالية، بما في ذلك من خلال خفض العجز بأكثر من تريليون دولار المدرج في اتفاق خفض الديون في يونيو، إضافة إلى مقترحات ميزانية الرئيس بايدن التي من شأنها خفض العجز بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل».

 واشنطن تدفع 162 مليار دولار إضافية بشكل فوائد في السنة المالية الماضية

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية، الذي نُشر الشهر الماضي للسنة المالية 2023 المنتهية في 30 سبتمبر، إلى 1.7 تريليون دولار.

وبسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة للحد من التضخم، ارتفعت تكلفة ديون الولايات المتحدة بشكل هائل، ودفعت واشنطن 162 مليار دولار إضافية بشكل فوائد في السنة المالية الماضية مقارنة بالسنة 2022.

وموديز هي الوكالة الرئيسية الوحيدة التي أبقت على تصنيفها للديون السيادية الأمريكية عند أعلى مستوياته، ما يؤكد الخطر الاقتصادي المحتمل المحدق بالولايات المتحدة في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة في غضون أسبوع.

ولم يوافق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ولا مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، على مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي، الذي ينتهي منتصف ليل الجمعة/السبت من الأسبوع المقبل.

وفي غياب التوصل إلى اتفاق بحلول 17 نوفمبر، يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ما يُعرف بالإغلاق الحكومي.