سنغافورة تستعد لإصدار لوائح تقيد مضاربة الأفراد فى العملات المشفرة

تستعد سنغافورة لإصدار المزيد من اللوائح التى من شأنها تعزيز موقفها المعارض لمضاربة الأفراد في العملات المشفرة، وتشمل منع المستثمرين الأفراد من الاقتراض بغرض التداول.

قالت السلطة النقدية في سنغافورة في بيان صدر اليوم الخميس إنه لن يُسمح لمقدمي خدمات ترميز المدفوعات الرقمية بتقديم أي مكافآت عن تداول الأفراد العملات المشفرة، أو توفير تمويل أو تقديم أرباح أو تمويل الاقتراض الهامشي، كما لن تتمكن من قبول المدفوعات عبر بطاقات الائتمان المُصدرة داخل البلاد.

كما وسّع البنك المركزي أيضًا نطاق القواعد المفروضة على تداول الأفراد لتشمل كل المستثمرين "بغض النظر عن مكان الإقامة". فيما مضى، اقتصرت القيود المفروضة على المستثمرين الأفراد المقيمين في الدولة المدينة. كما أوضح البنك أيضًا أن القيود ستشمل أيضًا المكافآت، مثل حوافز الإحالات، وبرامج تعلم واربح، والعروض الترويجية المشابهة.

سنغافورة أحد أكبر المراكز الرئيسية لقطاع التشفير في آسيا

تُعد سنغافورة أحد أكبر المراكز الرئيسية لقطاع التشفير في آسيا، وتسعى إلى النأي بنفسها عن المضاربة في الأصول الرقمية، بعدما تضررت من سلسلة إفلاسات لشركات بارزة في قطاع التشفير، مثل انهيار صندوق تحوط "ثري آروز كابيتال" (Three Arrows Capital). الإجراءات السابقة لتقييد تعامل الأفراد ضمت خططًا لحظر الإقراض والإيداع محدد المدة.

قال هو هرن شين، نائب المدير الإداري للرقابة المالية، في بيان، إنه رغم ذلك، فحتى الإجراءات المقترحة "لا يمكنها حماية العملاء من الخسائر المرتبطة بتداول العملات المشفرة، إذ إنه نشاط قائم على المضاربة بحد ذاته، إلى جانب طبيعته المتسمة بالخطورة العالية"، مضيفًا أنه يجب على الأشخاص عدم التعامل مع كيانات غير خاضعة لرقابة الجهات التنظيمية، بما فيها الشركات الأجنبية.

صدرت القواعد الإرشادية النهائية بعدما تلقت السلطة النقدية التعليقات على مقترحاتها بشأن ما يطلق عليها اسم خدمات ترميز المدفوعات الرقمية التي صدرت في أكتوبر العام الماضي.

تتضمن الاشتراطات الأخرى المتوقع فرضها الحفاظ على مستوى عالٍ من الإتاحة والقدرة على الاسترداد في النظم الحرجة، على النحو الذي تلتزم البنوك باتباعه. وينبغي أيضًا على الشركات تطبيق عمليات للتعامل مع شكاوى العملاء وحل النزاعات، بحسب السلطة النقدية في سنغافورة.