السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

«أوباي» ترصد استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لإنشاء بنك رقمي في مصر

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 04:49 م
شركة أوباي
شركة أوباي

كشف  محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباي، ل "أصول مصر" عن أن الشركة رصدت ميزانية تترواح ما بين 60 لـ 100 مليون دولار لإنشاء بنك رقمي في السوق المصرية. 

وأضاف خضر، أن الشركة لم تنتهي حتي الآن من الشروط المطلوبة من قبل البنك المركزي، موضحًا أن الشركة في مرحلة الاعدادات للتقديم، حيث تخطط التقدم قبل نهاية العام الجاري. 

وذكر أن البنوك الرقمية سوف تؤثر على السوق المصري بشكل كبير لانه سيتيح الفرصة للوصول لجميع فئات المجتمع بما فيهم الفئات خارج القطاع المصرفي.

كما ستطرح مزيد من الخدمات الجديدة المتاحة للعملاء مثل التقديم على قروض، طرح الحسابات وإستخدام بطاقات الائتمان، وذلك سيعمل على إدخال شريحة جديدة من المستخدمين للقطاع المصرفي.

وأوضح أن خطوة التقدم لإنشاء بنك رقمى تأتي في إطار التزام أوباي بدورها في تطوير الاقتصاد الرقمي المصري ودعم خطط الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشمول المالي، وبناء مجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية، باستخدام أفضل حلول التكنولوجيا المالية في السوق المصري المقدمة من أوباي وأكثرها سرعة وأمانًا.
كما أن الشركة تهدف إلى تعزيز خدماتها بالابتكار وأحدث الحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق المصري، وتيسير إجراء المعاملات المالية والبنكية على العملاء، حيث ستعمل الشركة من خلال البنك الرقمي على إتاحة خدمات الإقراض والادخار وخدمات البطاقات عبر الإنترنت دون حاجة العملاء إلى الذهاب للفروع، بجانب خدمات أوباي لقبول المدفوعات مثل نقاط البيع وبوابة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية.

ولفت إلي أن الشركة حققت نجاحات كبيرة في العام الماضي، حيث بلغت قيمة المبيعات في المنطقة لأكثر من 50 مليار دولار، بينما وصل عدد مستخدمي تطبيق أوباي في جميع الدول حوالي 30 مليون مستخدم.

وكان البنك المركزي المصرى أصدر ضوابط البنوك الرقمية والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدني لرأس المال عن 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه في حالة تمويل الشركات الكبرى، و60 مليون دولار رأسمال فرع البنك الأجنبي الرقمي، بشرط أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية لا تقل نسبة مساهمتها عن 30% من رأس المال، مع تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وألا يكون الاسم التجاري للبنك الرقمي مماثلا أو مشابها مع أسم بنك آخر.