التضخم في المغرب 3.6% خلال نوفمبر على أساس سنوي
أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء بأن معدل التضخم في المغرب بلغ في نوفمبر 3.6% على أساس سنوي.
المغرب.. التضخم يواصل التباطؤ بعدما سجل 4.3% في أكتوبر و4.9% في سبتمبر
وواصل التضخم في المغرب بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3% في أكتوبر و4.9% في سبتمبر.
وقالت المندوبية في إحصائياتها الشهرية إن الأسعار انخفضت في المغرب خلال نوفمبر 0.3 % مقارنة مع الشهر السابق «نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بواقع 0.7 %، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية».
أسعار المواد الغذائية تتحكم بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب
وأضافت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية «سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا 3.6% خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية 7.6% وأثمان المواد غير الغذائية 0.7%».
وتشمل المواد غير الغذائية النقل والمطاعم والفنادق في المغرب.
وتتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب.
وكان المركزي المغربي قد حافظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال البنك الثلاثاء في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1% هذا العام، انخفاضا من 6.6 % العام الماضي.
وذكر أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.4 %، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
أبقى البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1% هذا العام، انخفاضا من 6.6 بالمئة العام الماضي.
الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 1.3% خلال 2022
وذكر أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.4%، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
وبافتراض محصول حبوب متوسط، من المتوقع أن يتحسن النمو إلى 3.4% في العام المقبل، بعد أن كان متوقعا أن يبلغ 2.1% هذا العام.
وقد يؤدي زيادة صادرات السيارات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج إلى إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند 35.8 مليار دولار في 2024 و36.8 مليار دولار في 2025، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد خمسة أشهر.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، يتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، و3.9 بالمئة في عام 2025، صعودا من 4.8% هذا العام.
وكان معدل التضخم في المغرب، قد انخفض إلى 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9% في سبتمبر وخمسة بالمئة في أغسطس.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%.
والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري المركزي المغربي لا يعتزم تغيير سياسته النقدية حتى نهاية 2023
لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1 %.
وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى اثنين% في 2024.
