البنك المركزي: احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع إلى 35.22 مليار دولار في ديسمبر
قال البنك المركزي اليوم إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.22 مليار دولار في ديسمبر من 31.173 مليار دولار في نوفمبر.
احتياطيات مصر الأجنبية.. البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة
جدير بالذكر أن صافي احتياطيات مصر الأجنبية لدى "المركزي" المصري، ارتفع إلى 35.173 مليار دولار في نوفمبر مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 71 مليون دولار.
كانت بيانات البنك المركزي أظهرت انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
ولا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو/ حزيران وأكتوبر/تشرين الأول. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
احتياطيات مصر الأجنبية، واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
ويعتمد البنك المركزي على إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية كإحدى الأدوات المتاحة لتوفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات الدولارية على الدولة.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها أبقت عليها من دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار، وتم تداول الدولار فوق مستوى 50 جنيها في السوق الموازية.
احتياطيات مصر الأجنبية.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة
ومن جهته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خفض الدعم يتم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية في الدولة على مدار 5 سنوات مقبلة، منوها أن أزمة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار مستمرة معنا حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.
وبشأن التعويم للجنيه المصري، لفت الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن هذا الملف يعود في اختصاصه للبنك المركزي، معلنا أن يكون من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.
واستكمل قائلا: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل.
وبشأن موقف الجنسيات الأجنبية من الدول العربية المقيمة في مصر، نوه أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، معلنا أن وزارة الداخلية تقنن كل أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.
وأشار إلى أن هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لأكثر من 10% بحلول عام 2025.
