محكمة القضاء الإداري تعيد النظر في تراخيص أوبر وكريم بمصر

نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في دعوى قضائية تطالب بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" لمخالفتهما شروط الترخيص الصادرة بعد زيادة تهم الخاطفين التي تعرضت لها النساء والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأحالت محكمة القضاء الإداري القضية إلى هيئة مفوضي الدولة من أجل إعداد تقرير عن الرأي القانوني فيها ورفعه إلى محكمة القضاء الإداري بمجرد الانتهاء منه، وبعد ذلك يتم تحديد موعد الجلسة الأولى للاطلاع والرد على ما ذكر في التقرير.

دعوى قضائية

وكان المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين بإلغاء تراخيص شركات أوبر وكريم في مصر لمخالفتها شروط الترخيص الصادرة بعد زيادة تهم الخاطفين التي تعرضت لها النساء والفتيات خلال  الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض سائقي المركبات المنحرفين ومتعاطي المخدرات.

وقال عمرو عبد السلام في الدعوى القضائية لمحكمة القضاء الإداري، إن أوبر وكريم انتهكا القواعد واللوائح الخاصة بمنح بطاقات القيادة لسائقي المركبات على النحو المنصوص عليه في المادة 2018 من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي أصدر رقم 87 من 8، وأن وسائل الإعلام انتهكت قواعد التنفيذ المعروفة باسم قانون أوبر وكريم، التي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات.

وطلب موافقة وزارة الداخلية للحصول على إذن من سائق السيارة للعمل، للتأكد من أنها خالية من سوء المعاملة وإبلاغ وزارة الداخلية ببيانات سائق السيارة للكشف عنه جنائيا للعثور عليه في ورقة وضعه الجنائي، ومعرفة ما إذا كان السائق قد حكم عليه بالفعل بعقوبة جنائية لارتكابه جريمة جنائية وحماية حياة وسلامة المواطنين. طلبت منهم الحصول عليه.

كما طالبت الدعوى شركة النقل الذكي بتبني أنظمة مراقبة إلكترونية داخل السيارة لمراقبة سلوك السائق من بداية الرحلة إلى نهايتها، بحيث تكون الرحلة آمنة، لضمان سلامة وسبل عيش المواطنين، وربطها بالأنظمة الداخلية للمؤسسة ووزارة الداخلية.