التأمين الصحي: تقديم تسهيلات ائتمانية لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تعاملها الإيجابى والسريع مع جميع الشكاوى والاستفسارات التى استقبلتها من نواب البرلمان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حلها بنسبة 93%.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الدورى الخامس مع أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، بهدف رصد التحديات التى تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، بما يتيح للمستفيدين من المنظومة الحصول على كافة الخدمات بسهولة.

وأثنى النواب على الخطوة التى اتخذتها الهيئة مؤخراً بشأن استمرار عمل المنافذ التابعة لها فى المحافظات خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع، لمساعدة المستفيدين فى إنهاء كافة التعاملات والإجراءات الإدارية الخاصة بهم، وفى السياق ذاته، أكدت الهيئة أن إجمالى المترددين على المنافذ خلال الفترات المسائية الممتدة حتى الساعة العاشرة مساء تتراوح من 25- 31% من إجمالى المترددين، كما بلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الفترات المسائية والعطلات الرسمية بين 18 و 38% من إجمالى الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة.

وأكدت الهيئة جهودها التوعوية بهدف التنبيه على المُستفيدين غير المُسددين للاشتراكات، بسرعة التوجه لفروع الهيئة لسداد الاشتراكات حتى لا تتراكم المديونية ويستطيعوا الحصول على الخدمات غير الطارئة.

فيما طلب الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة، من النواب المشاركين فى الاجتماع المشاركة فى تشجيع القطاع الخاص بالمحافظات على الانضمام للمنظومة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الهيئة ستتجه خلال الفترة المقبلة للتوسع فى التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص بالمحافظات للدخول فى المنظومة، ولفت إلى سداد المستحقات المالية خلال 30 يوماً على أقصى تقدير، وليس 60 يوماً كما المتعارف عليه.

وأضافت مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة، أن الهيئة منفتحة على القطاع الخاص وتسعى لتعظيم دوره فى المنظومة، منوهة بإبرام اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة لتقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمى الخدمة من القطاع الخاص للدخول فى المنظومة.

فيما عرض النواب عدداً من التحديات التى تواجه بعض المستفيدين فى المحافظات التى بدأت التطبيق الفعلى، من بينها شكوى بعض المواطنين من عدم إدراج أمراض معينة متعلقة بالأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد، داخل البروتوكولات العلاجية المعتادة للمنظومة، وأكدت الهيئة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، تعرض بشكل منفصل على المجلس الاستشارى الطبى الذى يضم قامات طبية متخصصة، وينظر فى كل طلب على حدة ويتخذ القرار الأنسب لمصلحة المريض.

وفى السياق ذاته، وجه النواب المشاركون فى اللقاء الشكر لقيادات الهيئة ومديرى أفرع الهيئة بالمحافظات، على الجهد المبذول فى المتابعة الدورية لتحديات المنظومة.