السعودية تنظم بيع وتأجير المشروعات العقارية بدليل إجرائي يشمل 55 حالة

اعتمدت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، ممثلة في الرئيس التنفيذي عبدالله بن سعود الحمّاد، الدليل الإجرائي لتنظيم بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ضبط وتنظيم عمليات البيع والتأجير للمشروعات العقارية

ويهدف هذا الدليل إلى ضبط وتنظيم عمليات البيع والتأجير للمشروعات العقارية التي تُقام على الخارطة، من خلال معالجة 55 حالة تنظيمية مختلفة، تتعلق بالمطور العقاري أو المشروع أو الأطراف ذات العلاقة، وذلك وفق إجراءات واضحة ومحددة تضمن الشفافية والامتثال.

ويتضمن الدليل آليات لقيد المطورين العقاريين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، وتنظيم طلبات رفع نقاط التقييم في سجل المطورين، وتحديثها، وتعليق القيد في حال فقدان المعايير المطلوبة، وشطب المطور في حال عدم تصحيح أوضاعه خلال المهلة المحددة.

كما يشمل إجراءات تفصيلية تتعلق بحساب الضمان، منها: تحويل الموجودات إلى مطوّر بديل، الصرف لإصلاح العيوب، إشعار المطور بالملاحظات، مناقلة المبالغ بين الحسابات، وطلب إلغاء الترخيص للبيع أو التأجير، دون المساس بحقوق الدائنين.

آليات التعامل مع المشروعات المتأخرة أو المتعثرة

ويتناول الدليل كذلك آليات التعامل مع المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، سواء بإيقاف المشروع لحين معالجة المخالفات، أو إلغاء الترخيص بقرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتعثرة، سواء بإعادة الأموال أو التصفية أو الإحالة للمحكمة المختصة.

ومن أبرز الحالات التي ينظمها الدليل: اعتماد إنجاز جزئي أو كلي للمشروع، طلب تغيير نماذج الوحدات، تحويل المشروع إلى المسار الثالث للعقارات غير المسجلة عينياً، تفعيل حساب الضمان لنطاق معين، أو إحلال مطوّر بديل في المشروعات المتعثرة بنظام البيع أو التأجير على الخارطة.