«القلعة للاستثمارات» تدعو العمومية لمد مهلة إجراءات زيادة رأس المال

قررت مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 4 يونيو المقبل، للنظر في تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة، أنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول منتصف سبتمبر المقبل تلتزم القلعة بسداد مبلغ المديونية المستحقة لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحاملها خلال ثلاثة أشهر اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل.

تابعت أنه في حالة موافقة الجمعية العامة على تمديد الموعد النهائي فإن ذلك لايخل بحق كل حامل لسند الدين ولا يرغب الاستمرار حمل السند حتى منتصف سبتمبر المقبل، بالتقدم بطلب لاسترداد قيمته وفقًا للإجراءات التى تحددها العمومية؛ على أن تتم عملية الاسترداد بنفس العملة التي تم السداد بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منتصف يونيو المقبل.

ورصدت الشركة الأسباب التي دفعتها إلى طلب تمديد مهلة زيادة رأس المال والمتعلقة بمستجدات شراء دين القلعة لدى مؤسسات تمويل أجنبية، على النحو التالي:

- تعاقدت الشركة مع المستشار المالي المستقل جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة عملاً بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. 

-كما قامت الشركة بتقديم طلب الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن المستحق لشركة QHRI

وحيث أن الشركة منذ صدور قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024، قد قامت بمجهود كبير للحصول على المستندات المطلوب تقديمها لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن المستحق لشركة QHRI والتي تتطلب اثبات أصل القرض الممنوح للشركة منذ أكثر من 17 عاماً، إلا أنه نظراً لطول هذه المدة وتواجد بعض هذه المستندات مع أطراف أخري، وفي ضوء المناقشات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد استغرقت الشركة مدة طويلة للحصول علي هذه المستندات وتوثيق بعضها في قنصليات مصر بالخارج، وتتوقع الشركة صدور تقرير الفحص المالي من قطاع الأداء الاقتصادي قريباً.

واعمالاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب، فإن الشركة أيضاً بصدد اعداد نموذج افصاح رقم 48 بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر، والحصول على شهادة من مراقبي حساباتها بأثار زيادة رأس المال المصدر على كل من أصول والتزامات الشركة بالإضافة إلى حقوق ملكية السادة المساهمين.

-ستقوم الشركة باتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية - مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب التابع للهيئة العامة للاستثمار الأوراق المالية - للنظر في زيادة رأس مال الشركة فور استلام الشركة لشهادة تقرير الفحص المالي من قطاع الأداء الاقتصادي