تذبذب حذر في البورصة المصرية وسط ترقب لقرارات "المركزي" بشأن الفائدة

يشهد أداء البورصة المصرية حالة من التذبذب الحذر خلال الأسبوع الجاري، في ظل ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقارنة بـ 9.4% في مارس، بينما سجّل التضخم العام للحضر ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قد قرر في أبريل الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، لأول مرة منذ عام 2020، لتستقر أسعار العائد الأساسية عند 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض و25.50% لسعر العملية الرئيسية.

وقال الخبير الاقتصادي محمود جمال، إن مؤشر EGX30 شهد تراجعًا منذ بداية الأسبوع، متأثرًا بحالة الترقب والمخاوف المرتبطة باستمرار التضخم، ما أثر على القوة الشرائية ودفع العديد من المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأسهم القيادية، خاصة في قطاعات البنوك والعقارات.

وأضاف أن التوقعات تدور حول اتجاه البنك المركزي إما لتثبيت سعر الفائدة عند 27.75% أو خفضها بنسبة 1 إلى 2%، في محاولة لدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح جمال أن السوق تعاني من ضعف السيولة نتيجة تراجع ثقة المستثمرين الأجانب، الذين سجلوا صافي مبيعات خلال الأسبوع الماضي، فيما يراهن المستثمرون المحليون على تحسن محتمل في حال إعلان المركزي عن إجراءات تحفيزية.

وأشار إلى أن أي قرار مفاجئ برفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تصحيح حاد في السوق، بينما يُمكن أن يُسهم تثبيت الفائدة أو خفضها بشكل طفيف في إعادة الزخم إلى الأسهم الكبرى، لاسيما في قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية.

من جانبه، يرى وسام كامل، مدير الاستثمار بشركة "النعيم القابضة" للاستثمارات المالية، أن التفاؤل في السوق مدفوع بتوقعات خفض الفائدة، حتى وإن كان محدودًا.

ورجح أن يُقدم البنك المركزي على خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستندًا إلى مستويات التضخم الحالية، حيث سجل معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية 13.9% في أبريل 2025، مقابل 13.6% في مارس.

وأكد كامل أن أي خفض للفائدة – حتى لو كان بسيطًا – يُعد دفعة إيجابية للبورصة، خاصة مع التوقعات الإيجابية من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن السوق غالبًا ما تسبق قرارات السياسة النقدية في تحركاتها، موضحًا أن المؤشر الرئيسي إذا حافظ على مستوى 31,500 نقطة، فقد يفتح الطريق أمام استهداف 32,000 ثم 32,500 نقطة على المدى القصير.

في السياق ذاته، توقّع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

وعزا ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس، إضافة إلى أن الخفض الأخير لم يُمنح الوقت الكافي لإظهار أثره على النشاط الاقتصادي.

وأضاف مرسي أن السوق تتوقع خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة قد يصل إلى 5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُمكن أن يحفز قرارات الشراء، لا سيما من قبل المستثمرين المحليين، وقد انعكس ذلك في ارتفاع المؤشرات رغم حالة الحذر والترقب المسيطرة.