قواعد قيد جديدة ببورصة المشروعات الصغيرة لتأهيلها للانتقال للبورصة الرئيسية

كشف احمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن أن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة إلزام الكيانات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" منذ ثلاث سنوات أو أكثر بتقديم خطة مستقبلية معتمدة من مجلس الإدارة، لتوفيق أوضاع قيدها خلال مدة محددة، واستيفاء شروط الانتقال للسوق الرئيسية.

وأضاف “الشيخ” أن إدارة البورصة ستعمل قريباً على ترتيب عدد من الاجتماعات مع الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة مقترحات توفيق أوضاع قيدها، مع وضع خطط زمنية للتنفيذ والمتابعة، بحسب الشيخ

وأرجع رئيس البورصة هذه الحطوة إلى وجود عدد من الشركات التي مضى على قيد أسهمها فترات طويلة دون انتقالها للمقصورة الرئيسية، وبالتالي لم تتحقق الفلسفة الأساسية التي قامت عليها هذه السوق كمنصة للحصول على التمويل اللازم بهدف تحقيق نمو مستدام، ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسية.

 وأضاف أن مقترحات توفيق الأوضاع تشمل حث الشركات على النظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز الأداء، فضلاً عن تشجيعها على تعظيم الإيرادات، موضحاً أن خطة التطوير المقترحة، تتضمن إجراء تطوير شامل لقواعد القيد، وتعديل الحد الأدنى لرأسمال الشركات المقيدة إلى 25 مليون جنيه، ، وإلزام الشركات بالانتقال للسوق الرئيسية عند بلوغ رأسمالها 100 مليون جنيه.

وتابع “الشيخ”: المقترحات تشمل إلزام الشركات بتحقيق خطط النمو والانتقال للسوق الرئيسية خلال المدة الزمنية المحددة، وفي حال لم تحقق ذلك يستمر احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالنسب الواجب عدم التصرف فيها. وومن ضمن المقترحات أيضاً، بحسب بلومبرج.

 وأكد أنه بخصوص الكيانات حديثة القيد، فستتولى إدارة البورصة متابعة مراحل تنفيذ خطة الطرح في نهاية كل عام، ورصد مدى الانحرافات في النتائج الفعلية مقارنةً بالتوقعات، ومناقشة أسبابها مع الشركات.

وبحسب رئيس البورصة، فإنه بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بهذا السوق، فسيتعين عليها إعداد عرض تقديمي يتضمن كل تفاصيلها وخططها لخمس سنوات قادمة معتمدةً من مجلس الإدارة، بما في ذلك المتطلبات التمويلية، ومصادر توليد الإيرادات، والأرباح المتوقعة، وسياسة توزيعها.

تُعد بورصة النيل أول سوق مؤسسة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومي، إلا أن مساهمتها في النمو الاقتصادي تعتبر محدودة بسبب ما تواجهه من معوقات في جانب التمويل.