«النقل» تدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تطوير منظومة النقل بكافة قطاعاتها، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى تعزيز استثماراتها في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لنقل البضائع والركاب في مصر.

نهر النيل.. شريان نقل إستراتيجي

وأكد بيان صادر عن وزارة النقل أن نهر النيل، الذي يمتد داخل الأراضي المصرية لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، يمثل ركيزة أساسية لمنظومة النقل المتكاملة، موضحة أن الوزارة وضعت خطة تطوير شاملة للنقل النهري تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الملاحي الطبيعي، وتيسير حركة النقل الداخلية.

تشريعات محفزة وولاية موحدة للنيل
 

وشدد البيان على أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ساهم في توحيد جهة الولاية على نهر النيل تحت مظلة الهيئة، بما يسهّل إجراءات الاستثمار، ويشجع القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشروعات النقل النهري.

مشروعات ومبادرات تطوير متكاملة

وتتضمن خطة وزارة النقل العديد من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

إنشاء شبكة موانئ نهرية حديثة ومتخصصة لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، موزعة على محافظات الجمهورية، مع إمكانية التعاقد لتخصيص هذه الموانئ وفقًا لنوعية البضائع.

تحديث وصيانة الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وفق أحدث المعايير الهندسية، لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.

تكريك وتطهير المجاري الملاحية بهدف ضمان مسارات آمنة للمراكب السياحية والبضائع.

تنفيذ خدمات معلومات النهر (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومراقبة حركة الوحدات النهرية وتبادل البيانات مع الهيئة العامة للنقل النهري.

مزايا اقتصادية وبيئية تدعم الاستثمار

وأشارت وزارة النقل إلى أن النقل النهري يوفر مزايا كبيرة، أهمها:

تقليل الاعتماد على الطرق البرية وخفض تكلفة الصيانة.

تقليل استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية مقارنة بالنقل البري.

الحد من الانبعاثات والتلوث البيئي.

تقليل معدلات الحوادث المرورية.

دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، التي تسهم في توصيل البضائع "من الباب إلى الباب"، وهي ميزة حيوية للمستثمرين.

فرص واعدة أمام القطاع الخاص

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص للدخول في مجالات متعددة ضمن منظومة النقل النهري، أبرزها:

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية، وفق المعايير البيئية والأمنية العالمية، بالتعاون مع وزارة البترول.

بناء وحدات متطورة لنقل الحاويات والسيارات.

الاستثمار في إنشاء أرصفة وموانئ نهرية تخدم حركة البضائع والركاب.

دعم رئاسي وتكامل تنموي

وتأتي هذه الدعوة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات وزارة النقل، بما يحقق التكامل بين مختلف وسائط النقل، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.