الإسكان: نحتاج إلى منصة عقارية دولية ورسالة ترويجية موحدة لمصر

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أن مصر أطلقت حديثا منصة "مصر العقارية" والتي من أهم أهدافها أنها تكون أحد أدوات تسويق العقارات سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص، مشددا على ضرورة تدشين مرحبا منصة عقارية دولية لتبادل تصدير العقار بين دول العالم.

وشدد على ضرورة تحرك القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في المعارض العقارية الدولية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تثمر عن نتائج متميزة.

وأوضح عبدالخالق إبراهيم، الفرق في الوضع القانوني والاستراتيجي بين البحر الأحمر والساحل الشمالي، مشيراً إلى أن البحر الأحمر يُصنف منذ البداية كإقليم سياحي دولي، فيما كان الساحل الشمالي يُنظر إليه كمزيج من الزراعة والصناعة وبعض السياحة.

وأكد إنه خلال السنوات الأخيرة، وبفضل المشروعات القومية الكبرى، شهد الساحل الشمالي تحوّلًا جذريًا في موقعه ومكانته، ليصبح أحد المقاصد العالمية البارزة.

وأشار إلى أن عددًا من كبرى الشركات العالمية العاملة في تنظيم الفعاليات وقطاع الضيافة أعربت عن انبهارها الكبير بالإمكانات الكامنة في مدينة العلمين الجديدة، معتبرة أن الساحل الشمالي يمتلك المقومات الكاملة ليكون وجهة سياحية دولية من الطراز الأول.

وفي ضوء هذا التطور، بات من المنطقي إعادة النظر في إمكانية السماح بالبيع بالدولار في الساحل الشمالي، باعتباره خطوة مهمة ضمن مراجعة شاملة للتوجهات الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة.

وأضاف ، أن الرقم القومي العقاري هو أحد آليات الحكومة للجهات المسؤولة عن تسويق المنتج العقاري، لذلك لابد من وجود رقم للعقار كنوع من حكومة الملف، لافتا إلى أن تصدير العقار كوحدة أو أرض هو زيادة العملة الصعبة لمصر، وجميع الآليات التي تدعم هذا الملف تستهدف زيادة الاحتياطي النقدي لدينا.

وأكد نائب وزير الإسكان أن هناك دول أفريقية كثيرة ترغب دخول الشركات المصرية للعمل بها لتطوير القطاع العقاري، لذلك من المقرر أن تتم حكومة الإجراءات في هذا الملف بنهاية العام الجاري 2025.

وأشار إلى أن الحكومة هي أيضا أحد العناصر المهمة لتسويق العقار المصري، لافتا إلى أنه يعني تسهيل تشريعات امتلاك العقارات.