البنك المركزي: إصدار عديد من التعليمات الرقابية التي تخدم إدارة المخاطر

قال الدكتور عصام عمر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي خلال الفترة الماضية قام بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها.

وأضاف عمر - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أمام أعمال المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية لعام 2025 بدورته السادسة الذي بدأ اليوم في شرم الشيخ وينظمة اتحاد المصارف العربية - أن تلك التعليمات تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل واحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقوأضاف عمر - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أمام أعمال المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية لعام 2025 بدورته السادسة الذي بدأ اليوم في شرم الشيخ وينظمة اتحاد المصارف العربية - أن تلك التعليمات تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل واحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقا للأسلوب المعياري، كما أكدت التعليمات على ضرورة احتفاظ البنوك بخطط استمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.

وتابع أن البنك المركزي أصدر التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الاستمرارية في أداء دوره في القطاع، كما قام البنك المركزي المصري من خلال صياغة الإصدار الأول من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام، بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني، وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.

وأوضح أنه من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات، فقد أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة وقام داخليا بتطوير نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

وتماشيا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.. فقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر، ولفت إلى أنه إزاء المستجدات المصرفية والمخاطر التي تواجهها البنوك، فإن البنك المركزي يقوم بدور هام في مساندة البنوك في العملية المستمرة لإدارة المخاطر على مستوى كل بنك على حدة وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل من خلال دور الرقابة والإشراف كونه يضيف إلى خطوط الدفاع الثلاث الموجودة داخل البنك، كما يقوم المركزي بإصدار التعليمات الرقابية لإلزام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتعزيز القواعد الرأسمالية وتحسن نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.

وشدد عمر على أن الاهتمام بكل من المرونة المالية والمرونة التشغيلية أمر ضروري لكل من البنوك والجهات الرقابية لضمان استقرار القطاعات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي العامل في أي اقتصاد، وخاصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة.

وأوضح أن الظروف الحالية وطبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك تتطلب كفاءة عالية في إدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المخاطر، واعتماد رؤية متكاملة للمخاطر، والاستفادة من التقنيات الجديدة.

وشدد الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية تظهر مدى المرونة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في نهاية مارس 2025 مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي ونسبة 10.5% طبقا لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأشار إلى أن نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع بلغت 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة، كما بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي القروض للقطاع نسبة 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جدا وتشير إلي جودة محافظ الإئتمان بالبنوك، للأسلوب المعياري.

كما أكدت التعليمات على ضرورة احتفاظ البنوك بخطط استمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.