صعود اليورو وتراجع الثقة في الدولار يعيدان تشكيل موازين الأسواق العالمية

أكد عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي والمحللين الاستراتيجيين أن اليورو مرشح لتعزيز مكانته على الساحة العالمية خلال عام 2025، في ظل مستجدات سياسية واقتصادية تساهم في دعم العملة الأوروبية مقابل الدولار الأميركي.

وخلال منتدى اقتصادي استضافته مدينة آكس أون بروفانس الفرنسية الأسبوع الماضي، أشار المشاركون إلى أن اليورو لا يزال بعيداً عن منافسة الدولار كعملة احتياط عالمية أولى، لكنه بات يُنظر إليه كخيار أكثر استقراراً في ظل السياسات الاقتصادية الأوروبية الراهنة.

وقال يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني، إن العوامل التي تشمل فرض رسوم جمركية أميركية، والهجمات السياسية على مؤسسات الدولة، وتدهور أوضاع الاستدامة المالية في الولايات المتحدة بعد ما يُعرف بـ”قانون الضرائب الجميل”، تفسّر التقلبات الأخيرة في سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن من يفرض الرسوم الجمركية سيكون أول المتأثرين بها.

ولا يزال الغموض يحيط بمصير اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تشير فيه بيانات أولية إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات سترتفع خلال العام الحالي، مقارنة ببداية 2025، حتى وإن ظلت دون مستوياتها القصوى التي كانت مطروحة في أبريل الماضي.

14% مكاسب لليورو أمام الدولار في 2025

وخلال العام الجاري، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 14%، على الرغم من خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة، في مقابل إبقاء الاحتياطي الفدرالي الأميركي على سياسته النقدية دون تغيير. 

ويعزى هذا الصعود إلى حالة القلق المحيطة بالمفاوضات التجارية الأميركية، وإمكانية إطلاق حزمة تحفيز مالي في أوروبا.

وفي تطور سياسي بارز، تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تمرير قانون جديد للضرائب والإنفاق، في خطوة من شأنها توسيع العجز الفدرالي، ما أثار مخاوف إضافية لدى الدائنين والمستثمرين بشأن سلامة الأوضاع المالية في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، قال ستورناراس إن الدولار لن يفقد مكانته بين عشية وضحاها، لكن اليورو في وضع يسمح له بكسب مزيد من الحصص في الاحتياطيات الدولية، مشدداً على ضرورة استكمال مشروعات أوروبية رئيسية، مثل الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق المال، بالإضافة إلى إزالة العقبات الداخلية التي تحول دون توسيع حضور العملة الأوروبية عالمياً.

بدوره، أشار محافظ البنك المركزي الأيرلندي، غابرييل مخلوف، إلى أن الأسواق تشهد حالياً ما وصفه بـ”إعادة تموضع فعلية” من قبل المستثمرين تجاه الدولار الأميركي، موضحاً أن تراجع سيادة القانون في الولايات المتحدة، من وجهة نظر عدد من المستثمرين، يدفعهم لإعادة توزيع استثماراتهم نحو عملات أكثر أماناً، وفي مقدمتها اليورو.

ورغم أن حصة اليورو من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية ظلت ثابتة تقريباً خلال العقد الماضي عند نحو 20%، فإن حصة الدولار تراجعت من 68.8% في عام 2014 إلى 57.8% بنهاية 2024، وفقاً لتقرير أصدره البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي. ولا تزال الآثار الكاملة للتحولات الجارية في عام 2025 قيد التقييم.

وحذر فرانشيسكو بيسولي، خبير العملات في بنك ING، من أن الأسواق لم تسعر بعد بشكل كامل المخاطر المترتبة على احتمالية استمرار أسعار الطاقة المرتفعة أو نشوب صراعات طويلة الأمد، مشيراً إلى أن تراجع الإقبال على الاحتفاظ بالدولارات يعود إلى مخاوف مرتبطة بأوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، واحتمالات التأثير على استقلالية الاحتياطي الفدرالي.

وفي مذكرة حديثة، قال الاستراتيجيان جورج سارافيلوس وكريستيان فيتوسكا من “دويتشه بنك” إن السبب الرئيسي وراء تراجع الدولار هو أن المستثمرين الأجانب لم يعودوا يشترون ما يكفي من الأصول المقوّمة بالدولار لتغطية العجز الكبير في الحساب الجاري الأميركي، مشيرين إلى أن التراجع لا يتطلب بيع الأصول، بل يكفي الامتناع عن شراء المزيد منها، وهي الإشارة التي تعكسها مؤشرات تدفقات الدولار المتعددة.