فرص استثمارية بـ38 مليار دولار.. السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، في خطوة طال انتظارها تفتح الباب أمام استحداث فرص استثمارية جديدة وصفقات مرتقبة في القطاع العقاري، وقد تُسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية.

تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

جاء القرار بعدما كانت وزارة الاستثمار قد استطلعت آراء الجمهور في أبريل الماضي بشأن تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، موضحة أن التعديلات تستهدف "رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به، في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة".

كما يشمل القرار بعض مناطق الرياض وجدة، والتي لا تزال قيد الدراسة، لضمان عدم تأثر أسعار العقارات للمواطنين، على أن يتم التفعيل الفعلي للنظام في يناير 2026، وفق ما تم الإعلان عنه.

وقد تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لقطاع العقارات في المملكة، خاصة أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة يخططون لشراء عقار خلال هذا العام، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "نايت فرانك"، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق العقارية السعودية.

ووفق تقرير حديث لشركة PwC الشرق الأوسط، فإن فتح باب تملك الأجانب للعقارات في السعودية قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة تُقدر بنحو 38 مليار دولار في السوق العقارية المحلية.

تنامي الثقة العالمية في سوق العقارات السعودي

وأكد التقرير تنامي الثقة العالمية في سوق العقارات السعودي، مستنداً إلى استثمارات ضخمة تتجاوز تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب بروز المملكة كلاعب رئيسي في مجال التنمية الحضرية المستدامة على مستوى العالم.

وتسعى السعودية إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث سجلت التدفقات الداخلة للمملكة في الربع الأول من العام نحو 24 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 24%.

وأشار خبراء إلى أن السوق العقارية السعودية تشهد تحولاً جذرياً، مدفوعاً بمشاريع تنموية طموحة تُعيد رسم ملامح المشهد الحضري للمملكة، مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025، ضمن إطار جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزًا رائدًا للعيش الحضري المستدام.

يُذكر أن القطاع العقاري في المملكة شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعل مساهمته في الناتج المحلي تصل إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، عبدالله الحمّاد.