البنك المركزي يبحث غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تصاعد في معدلات التضخم

يعقد البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات مؤشرات التضخم الأخيرة.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق في 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

ويأتي اجتماع اللجنة هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي، حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي 1.6% في مايو 2025، مقابل سالب 0.8% في مايو من العام الماضي، و1.2% في أبريل 2025. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.1% في مايو 2025، مقارنة بـ10.4% في أبريل.

وكان قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن القرار المنتظر سيعكس حرص البنك المركزي على التحوّط من التضخم، خصوصًا بعد أن ارتفع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، إلى جانب ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1%.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات خلال يوليو قد تُضيف مزيدًا من الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة "مخاطرة غير محسوبة". 

كما أوضح أن بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحسن الاحتياطي النقدي وانتعاش السياحة لا تكفي لتغيير سياسة التشديد النقدي في الوقت الراهن.

التوترات الجيوسياسية تقود الحذر

وفي السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي محمود جمال أن التطورات الجيوسياسية، خاصة تداعيات "حرب الـ12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، ساهمت في تقلبات بأسعار النفط ونقص في إمدادات الغاز لمصر، ما يُرجّح كفة التثبيت.

 كما أشار إلى أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 25% ستؤثر على إنفاق الأسر ومعدلات التضخم في الخدمات.

وبيّن جمال أن عوائد أذون الخزانة المرتفعة وتذبذب سعر صرف الدولار، إلى جانب ثبات تكلفة التأمين على الديون السيادية، يعكس استمرار حالة القلق في الأسواق، ما يدفع نحو تبني المركزي سياسة نقدية أكثر حذرًا.

يتفق كلا الخبيرين على أن المرحلة الراهنة لا تسمح بتخفيف السياسة النقدية، وأن استئناف دورة الخفض قد يكون ممكنًا في الربع الأخير من العام، بشرط تحسّن مؤشرات مثل استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الطاقة عالميًا.

ويعكس التوجه العام أن المركزي يُفضّل حاليًا إعطاء الأسواق "استراحة" لامتصاص آثار الخفض السابق، قبل الإقدام على أي خطوات جديدة في ظل واقع اقتصادي يتطلب التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.