بنك التعمير والإسكان يطلق البث التجريبي لمنصة رقمية لحجز وحدات وأراضي "المجتمعات العمرانية"

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الجديدة المخصصة لحجز المشروعات السكنية والأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار خطته الاستراتيجية لتطوير الخدمات الإسكانية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء.

ويأتي إطلاق المنصة الجديدة ليؤكد على الدور المحوري للبنك كشريك استراتيجي للهيئة منذ تأسيسه، ويعكس التعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدعوماً بخبرة البنك التي تتجاوز 45 عاماً في خدمة قطاع الإسكان في مصر.

وتهدف المنصة إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة، تُمكن المواطنين من حجز الوحدات السكنية والأراضي إلكترونياً بكل سهولة وأمان، بما يعزز من مستويات الشفافية والحيادية والدقة في عرض تفاصيل المشروعات المطروحة، ويوفر الوقت والجهد على العملاء.

فيديوهات تعريفية

وفي هذا السياق، أطلق البنك مجموعة من الفيديوهات التعريفية عبر قنواته الرسمية، لتوضيح خطوات استخدام المنصة، وشرح طريقة التسجيل والحجز، لتبسيط الإجراءات ورفع الوعي لدى المستخدمين.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5HF4Ed2NeNKbvuvrQQvi73Na5wsEsGPe

وتتضمن المنصة مجموعة من التحديثات الجديدة، أبرزها: رفع الطاقة الاستيعابية لضمان استمرارية الخدمة خلال فترات الضغط، وتطبيق مبدأ "أسبقية الحجز بأسبقية الدخول"، إلى جانب تمكين المتقدمين من متابعة إجراءات الحجز والتخصيص بشفافية تامة، كما تم دعم المنصة بحلول رقمية متقدمة لحماية البيانات والتصدي للهجمات السيبرانية، مع اعتماد كامل على التشغيل الآلي دون تدخل بشري، بما يضمن الحيادية المطلقة.

وتُعد منصة بنك التعمير والإسكان أول منصة إلكترونية متخصصة في حجز أراضي ووحدات مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بدأت عملها في عام 2017، وساهمت منذ انطلاقها في تخصيص أكثر من 500 ألف وحدة سكنية عبر أكثر من 80 مشروعاً على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بإطلاق النسخة الجديدة من المنصة، مشيراً إلى أنها خطوة محورية في إطار التزام البنك بدوره كشريك استراتيجي للهيئة، وحرصه على تقديم خدمات مبتكرة تخدم ملايين العملاء، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية الدولة في رقمنة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في تخصيص المشروعات الإسكانية.