البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لـ أسهم حسن علام تمهيدا للطرح

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، على قيد أسهم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه موزع على 10 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.

وقالت البورصة، إنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

استكملت: "في جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا".

تابعت: "ويجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح المشار إليه في حال قيامها بزيادة رأس مالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الهيئة مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك".

ووافقت اللجنة كذلك على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارا من يوم الخميس الموافق 31/07/2025، باستخدام رمز السهم HAVC.CA.

كما وافقت على أن تلتزم بزيادة رأس مالها نقدًا إلى مائة مليون جنيه (على الأقل) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة،

كما تلتزم بأن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفًقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024,وطبقا للبنود (1 ،4،3،2) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد وعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام (6، 7، 8) من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، موضحة أنه يشترط لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة استيفاء الشركة لكافة شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (7 مكرر 1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.