التخطيط: 350 مليون دولار مبادلة الديون مع إيطاليا و240 يورو مع ألمانيا

تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية فى تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.

ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع فى آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لاسيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخى، لدعم جهود الدول فى تعزيز التنمية والعمل المناخى والتوسع فى مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى هى الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والإشراف على برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، ولديها خبرات كبيرة فى حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتى تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة ​لهيكلة النظام المالى العالمى، وتحقيق التنمية فى الدول النامية.

برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا:

ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضى، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجرى من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالى المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.

كما توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالى لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتى على رأس هذه المشروعات، فى قطاع الأمن الغذائى، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكى فى مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفى قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.

إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا تتم من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسفارة الإيطالية من خلال لجنة لإدارة المقابل المحلى للديون برئاسة وزارة التعاون الدولى والسفير الإيطالى، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفنى لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا:

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بدأ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ العديد من المشروعات، من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئى الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والرى، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكذلك مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليمالفنى، ومشروع الاستثمار فى رأس المال البشرى فى المناطق الريفية فى صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الأولى"، والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل بمصر.

ومن المقرر فى الفترة المقبلة تفعيل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو بواقع 50 مليون يورو سيتم تفعيلها فى شهرى ديسمبر 2025 ويونيو 2026، و50 مليون يورو أخرى يجرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام الوزارة بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

مبادلة الديون مع الصين:

كما تم توقيع مُذكرة تفاهم فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية ؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وشهدت الأيام القليلة الماضية، توقيع الاتفاق الإطارى للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية بين مصر والصين، وهو ما يأتى تفعيلا لمذكرة التفاهم اتى سبق وأن تم توقيعها فى أكتوبر 2023، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى التى توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائى الدولى مثل هذا النمط من التمويل التنموي.