تقلص العجز التجاري الأمريكي في يونيو مع تراجع حاد في واردات السلع الاستهلاكية

تقلص العجز التجاري في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2025 بنسبة 16% ليصل إلى 60.2 مليار دولار، مدفوعًا بانخفاض كبير في واردات السلع الاستهلاكية.

وهذا يعد أحدث مؤشر على تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، التي تضمنت فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة.

 تجارة السلع 

ولم يقتصر التقلص على عجز تجارة السلع فقط، حيث تراجع عجز السلع بنسبة 10.8%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023، وشمل ذلك أيضًا انخفاضًا في عجز قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياته منذ نفس التاريخ.

بلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار في يونيو، بانخفاض طفيف عن مايو الذي سجل أكثر من 278 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 337.5 مليار دولار، منخفضة من 350.3 مليار دولار في الشهر السابق.

هذا الانخفاض في الواردات جاء بشكل رئيسي بسبب انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، خاصة مستحضرات الصيدلة من أيرلندا، إضافة إلى انخفاض واردات الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى، ما ساهم في التقلص الملحوظ للعجز.

نمو الاقتصاد الأمريكي

اقتصاديًا، نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من عام 2025 بمعدل سنوي 3%، بعد انكماش 0.5% في الربع الأول، لكن هذا النمو قد يخفي مؤشرات على ضعف أوسع للنشاط الاقتصادي يتعلق بشكل جزئي بالسياسات التجارية والتغيرات في التجارة الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن فرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة ترامب منذ بداية ولايته هدف إلى تقليل العجز التجاري وحماية الصناعة الأمريكية، لكنه أدى إلى تقلبات كبيرة في التجارة العالمية وتأثيرات متباينة على الأسواق والاقتصاد الأمريكي والعالمي.

بالتالي، يعكس تقلص العجز التجاري في يونيو 2025 تحوّلًا مهمًا في ديناميكيات التجارة الأمريكية، مرتبطًا بتداعيات السياسات التجارية الحمائية وتأثيراتها على الواردات والصادرات.