رئيس البورصة المصرية يكشف عن استعداد 3 شركات لطرح أسهمها

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن عدد من الشركات التي تم قيدها في البورصة تتجهز للطرح في السوق الرئيسية وبورصة النيل قبل نهاية 2025.

واوضح "الشيخ" أن الشركات المرشحة للطرح منها شركة تعمل في الغزل والنسيج، وأخرى في قطاع التطوير العقاري، إضافة لشركة تعمل في مجال استصلاح الأراضي والزراعة.

 جاء هذا التصريح خلال افتتاح جلسة التداول التداول أمس بمشاركة مسئولي شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج وشركة أرابيا للاستثمار والتنمية، احتفالاً بإتمام عملية انقسام للشركة إلى كيانين مستقلين وبدء التداول على أسهم كل منهما، وفق الشرق بلومبرج.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ لجلسة التداول اليوم الإثنين، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة قيادات شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج وشركة أرابيا للاستثمار والتنمية، فعالية “قرع الجرس” التي نظمتها البورصة احتفالًا بإتمام عملية انقسام للشركة إلى كيانين مستقلين وبدء التداول على أسهم كل منهما.

واشار رئيس البورصة إلى أن البورصة لا تدخر وسعًا للعمل على تبسيط الإجراءات مع تعزيز ممارسات الحوكمة ورفع الكفاءة المعلوماتية للسوق وتهيئة بيئة جاذبة للمزيد من الطروحات وقيد الشركات الجديدة.

كما أكد حرص البورصة المصرية على كل ما من شأنه تعزيز عمليات القيد والطرح وفقًا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة وقواعد القيد المعمول بها، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز جودة الأوراق المالية بالبورصة، بما ينعكس إيجابًا على قوة واستقرار وسلامة السوق.

واختتم "الشيخ " بأن البورصة تولي أولوية قصوى لتشجيع الشركات الوافدة الجديدة وتنويع القطاعات بما يعزز من جاذبية السوق المصري ويوسع قاعدة المستثمرين

من جانبه، أكد حازم مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح المجال أمام تعظيم القيمة لحملة الأسهم على المدى الطويل من خلال خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منهما قيمة منفصلة وواضحة بالأسواق، مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة وتوفير مصادر تمويل من خلال عدة طرق.

وأشار مصطفى، إلى أن من أهم هذه الطرق، طرح زيادة رأس مال على مساهميها أو إصدار صكوك تمويل وفقًا للقواعد المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك على ضوء الاحتياجات اللازمة لدعم المراكز المالية للشركات خاصة العاملة في القطاع المالي غير المصرفي للتوافق مع متطلبات تدعيم رأس المال بشكل مستمر والحفاظ على موقف السيولة بالشركات وتدعيم حقوق الملكية والمخصصات ومواكبة التطور في التكنولوجيا المالية وللحفاظ على مراكز مالية قوية في ظل المتغيرات الاقتصادية وأسواق النشاط التي تعمل بها.

ونوه، أن ذلك يتضمن أيضا دعم رؤوس الأموال للشركات التابعة للشركة المنقسمة حفاظًا على النمو الإيجابي وتحقيق أفضل النتائج بإذن الله، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة من خلال عرض مراكز مالية مستقلة ومجمعة لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة كل على حدة، متضمنة كافة الإيضاحات المالية اللازمة والإفصاح عنها.

وأكد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إعادة الهيكلة الهادفة إلى تعزيز النمو المستقبلي وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال المستثمرين المؤهلين للعمل في أي من أنشطة الشركتين القاسمة والمنقسمة تحديدًا، مع الالتزام الكامل بقواعد القيد والإفصاح في البورصة المصرية.

.