22 مليار ريال.. السعودية تكشف عن مشروعاتها لتعزيز الاقتصاد الأزرق

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز جهودها في حماية النظم البيئية البحرية وضمان أمن الاقتصاد البحري المستدام، المعروف باسم "الاقتصاد الأزرق"، الذي يُتوقع أن يسهم بحوالي 22 مليار ريال ويوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. 

وفي ظل هذا الطموح، تواجه المملكة تحديات بيئية كبيرة، أبرزها انتشار الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى بيئات جديدة عبر حركة الشحن وأنشطة الاستزراع السمكي، مما يفرض ضغطًا متزايدًا على النظم البيئية الساحلية وقد يؤدي لخسائر اقتصادية ضخمة على المستوى العالمي.

الاقتصاد الأزرق

ولتفادي هذه المخاطر، شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي متكامل لرصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها، لبناء قاعدة بيانات معرفية تسهم في تعزيز استدامة السواحل ومواردها البيئية والاقتصادية. 

وأكد الدكتور محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن حماية النظم البيئية البحرية باتت ضرورة ملحة مع توسع قطاعات السياحة الساحلية والاستزراع السمكي والبنية التحتية البحرية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع كاوست تطور أدوات تقييم ونماذج مخاطرة وأنظمة إنذار مبكر تُمكن من مواجهة هذه التحديات بفعالية.

مسوحات بيئية

في إطار المشروع، أجريَت مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، جُمعت خلالها أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، وتم تحديد نحو 200 نوع محتمل أن يكون غازيًا، مع رصد أكثر من 70 نوعًا غير محلي في المياه السعودية، مما يوضح تنوع التهديدات البحرية. 

وتقول الدكتورة سوزانا كارفالو، قائدة الفريق البحثي، إن المشروع يمثل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي الساحلي تساعد في تطوير برامج رصد دقيقة وأنظمة إنذار مبكر تستجيب سريعًا لأي تغييرات بيئية ناجمة عن الكائنات الغازية.

لتعزيز القدرات الوطنية، نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورشة عمل تخصصية في مايو الماضي بالتعاون مع كاوست، تناولت بروتوكولات تقييم المخاطر وتأثير الأنواع الغازية على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، مع تأهيل الخبراء على استخدام تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA) للكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.

 البيئة البحرية

وأوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز، عبدالناصر قطب، أن المشروع يعتمد على منهجية علمية مزدوجة تجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية الحديثة، ما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع التهديدات البيئية المستجدة. 

وشدد على أهمية تطوير آليات وطنية للإنذار والاستجابة السريعة وبناء كوادر مؤهلة للتصدي لهذه الأخطار.

ويجسد هذا التعاون نموذجًا متكاملًا بين المؤسسات البحثية والجهات البيئية الوطنية لتعزيز المعرفة العلمية بالبيئة البحرية السعودية وتطوير سياسات مستدامة تحافظ على التنوع الأحيائي وتدعم النمو الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأزرق.