الساحل الشمالي يقود القطاع العقاري إلى مبيعات تريليونية جديدة

ساهم الساحل الشمالي بصورة كبيرة خلال عام 2024 في قيادة القطاع العقاري نحو تحقيق مبيعات تخطت تريليونَي جنيه، وهو أمر متوقع تحقيقه أيضًا خلال 2025 إذ نتوقع تحقيق مبيعات تتخطى 2.5 تريليون جنيه.

شهدت السوق تغيرات في هيكل الطلب خلال العامين الأخيرين؛ فنما طلب المصريين بالخارج والعرب وأصبح يمثل نحو 30% أو أكثر من إجمالي الطلب، وهو ما يعكس قوة وجاذبية المنتجات العقارية المقدمة من الشركات، وكذلك استقرار السوق المصرية التي تُعَدُّ الأكثر أمانًا في المنطقة والأعلى عائدًا من أوروبا

فالمبيعات التريليونية تركزت على الساحل الشمالي ووحدات الإسكان الفاخر بمدن شرق القاهرة وغربها، ومع زيادة عدد المشروعات المطروحة خلال العام الجاري والتنافس الشديد بين المطورين، فمن المتوقع زيادة حجم المبيعات التعاقدية مقارنة بالعام الماضي.

فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بصورة سريعة في الساحل الشمالي وتوقعات حدوث ارتفاعات أكثر خلال الموسم الصيفي الجاري، فإنه أصبح الوجهة الأفضل لدى العملاء المصريين والعرب، سواء بغرض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار؛ فالوحدات بالساحل الشمالي تحقق أعلى وأسرع عوائد استثمارية.

وشهدت السوق تغيرات في هيكل الطلب خلال العامين الأخيرين؛ فنما طلب المصريين بالخارج والعرب وأصبح يمثل نحو 30% أو أكثر من إجمالي الطلب، وهو ما يعكس قوة وجاذبية المنتجات العقارية المقدمة من الشركات، وكذلك استقرار السوق المصرية التي تُعَدُّ الأكثر أمانًا في المنطقة والأعلى عائدًا من أوروبا.

ولا نغفل دور المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي نفذتها الدولة بالساحل الشمالي والعلمين الجديدة، إذ جعلتهما مقصدًا عالميًّا، وهناك جهود مستمرة لتحويل الساحل الشمالي إلى مقصد دائم للسكن والاستثمار، وظهر ذلك في طول أشهر عمل الساحل الشمالي بدءًا من العام الماضي.

وكما تحدثنا، هناك زيادات قادمة في أسعار الوحدات بالساحل الشمالي، ومع الزيادة هناك تنامٍ في الشراء أيضًا، ولكن أصبحت الأسعار لا تناسب سوى شريحة تمثل نحو 3% إلى 5% فقط من العملاء؛ أي يقتصر الساحل الشمالي على الشريحة الفاخرة فقط.

أما عن الشريحة فوق المتوسطة فأرى أن العلمين الجديدة قد تكون مقصدًا لها، ولكن لا بد من توافر عدة عوامل، من بينها الشواطئ العامة أسوة بفرنسا وأوروبا، وكذلك لا بد من توافر الخدمات ووسائل المواصلات لتلبية احتياجات العملاء.

ولا بد من تأكيد امتلاك مصر العديد من المقاصد السياحية المميزة والجاذبة التي تتناسب مع مختلف فئات الطلب.
شهدت السوق تغيرات في هيكل الطلب خلال العامين الأخيرين؛ فنما طلب المصريين بالخارج والعرب وأصبح يمثل نحو 30% أو أكثر من إجمالي الطلب، وهو ما يعكس قوة وجاذبية المنتجات العقارية المقدمة من الشركات، وكذلك استقرار السوق المصرية التي تُعَدُّ الأكثر أمانًا في المنطقة والأعلى عائدًا من أوروبا.

رئيس مجلس إدارة «B2B

للاستثمار والتسويق العقاري» والعضو المنتدب لـ K V R D.