اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لبحث وقف إطلاق النار في غزة

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الجهود الإنسانية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مساء الجمعة، مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
شهد الاتصال مناقشات موسعة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي على القطاع، والتنديد بالقرارات الأخيرة الخاصة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، وكذلك التصريحات الداعية لتجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أن هذه السياسات من شأنها تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد أفق سياسي يحقق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما شدد عبد العاطي على استمرار مصر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة، داعياً إلى مضاعفة الضغوط الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لضمان التوصل إلى وقف شامل للقتال، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، محملاً إسرائيل – باعتبارها قوة احتلال – المسؤولية الكاملة عن فتح معابرها الخمسة وإزالة العقبات التي تفرضها حالياً، والتي تسببت في سياسة التجويع التي يتعرض لها المدنيون داخل القطاع.
وخلال الاتصال، أطلع الوزير نظيرته الأوروبية على التحركات المصرية للتوصل إلى صفقة تتضمن وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة. كما استعرض الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بالقاهرة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أعربت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقديرها الكبير للجهود المصرية المكثفة الهادفة إلى التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار والعمل المشترك مع مصر لضمان وصول المساعدات دون عوائق، وإنجاح المساعي الدولية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.