أمجد حسنين: يجب فرض الرسوم علي المالك الاصيل في الساحل و ليس المطور للقضاء علي سماسرة الاراضي

قال المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) وعضو غرفة التطوير العقاري، إن فرض الرسوم يجب أن يكون على مالك الأرض "المالك الأصيل الذي قام بتسقيعها"، مشددًا على أن المطور لم يخطئ ولا يجب فرض رسوم عليه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أصول مصر" أن الإعلان قبل الانتهاء من جميع الخطوات التنفيذية أدى إلى حدوث ارتباك شديد في السوق العقاري، مما انعكس سلبًا على وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين.

ضرورة إخراج تجار الأراضي من السوق العقاري

وأكد حسنين على ضرورة إخراج تجار الأراضي من السوق العقاري، موضحًا أن وجودهم يمثل عائقًا أمام حركة التطوير الحقيقية.

وشدد على أن وضع حوافز للاستثمار العقاري أمر ضروري لوضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

وقد أوضح  "حسنين " أن فلسفة فرض رسوم مثل "علاوة التحسين" على الأراضي الواقعة على محاور رئيسية كالساحل الشمالي ومحور الضبعة ليست مجرد هدفها تحصيل أموال، بل هي حق للدولة مقابل استثماراتها في البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة بها.

 وقال: “الهدف من الدولة ليس بيع الأراضي بل تنميتها، ونحن كمطورين نرى أن فرض رسوم على تجار الأراضي الذين يبيعون الأراضي لشركاء هو أمر منطقي، وسبق أن طالبنا الحكومة بإخراج هذه النوعية من السوق العقاري.”

القطاع العقاري في مصر يؤمن بأحقية الدولة في تحصيل رسوم مقابل عمليات التنمية الضخمة 

وأكد أن القطاع العقاري في مصر يؤمن بأحقية الدولة في تحصيل رسوم مقابل عمليات التنمية الضخمة التي تقوم بها في البنية التحتية، مشددًا على أن "الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية".

وحول الاعتراضات التي أبداها المطورون مؤخرًا، قال حسنين: “القرارات كان ينقصها الوضوح الكافي عند الإعلان عنها، وهذا ما أدى إلى حالة من البلبلة في القطاع. الأزمة الأكبر كانت في التطبيق بأثر رجعي، حيث إن المشروعات القائمة بالفعل تم تسعيرها ودراسة جدواها بناءً على تكاليف محددة، وأي رسوم جديدة تُفرض بعد ذلك تهدد هذه الحسابات وتخلق حالة من عدم الاستقرار.”

وأضاف أن الغموض حول من سيتحمل هذه الرسوم -هل هو صاحب الأرض أم المطور؟- زاد من حالة القلق حتى وضحت الرؤية بتطبيقها على صاحب الأرض وليس المطور. كما علق على التفرقة في المطالبات بين الشركات قائلاً: “هذه التفرقة تثير التساؤلات، وقد يكون سببها عدم التنسيق بين الجهات أو أن التطبيق لا يزال تجريبيًا، لكن في النهاية، هذا يخلق شعورًا بعدم العدالة ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.”

وفيما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات، قلل حسنين من تأثيرها المباشر قائلاً: "التأثير سيكون هامشيًا في الوقت الحالي، فالرسوم التي تبلغ 1000 جنيه على المتر في الأرض ستنعكس على سعر متر المباني بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه فقط، وهو رقم غير مؤثر." وأوضح أن الأزمة ليست في قيمة الرسوم، بل في آلية إعلانها وتطبيقها.

وأكد على أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمطورين، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري في مصر يمثل أكثر من 20% من الناتج القومي، وأن مصر تُعد وجهة استثمارية جاذبة، لكنها تحتاج إلى تسهيلات إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات.