الصحة تلزم القطاع الخاص بمعايير جديدة لتقليل القيصريات وتعزيز الولادة الطبيعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة مُلزمة للمنشآت الطبية الخاصة، تستهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة والحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وذلك استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية وتوصيات المجلس الصحي المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لرفع كفاءة خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية". وأضاف أن الهدف هو تعزيز سلامة الأمهات والمواليد عبر تطبيق أفضل الممارسات الطبية والمتابعة الدقيقة للتقارير الإحصائية.

وبحسب البيان، ألزمت الوزارة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تتضمن: إجمالي عدد الولادات، ونسب العمليات القيصرية وفق تصنيف "روبسون"، وأسباب اللجوء للقيصرية استنادًا إلى بيانات "البارتوجرام"، بجانب التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ. ويبدأ العمل بهذه المنظومة نهاية الشهر الجاري، مع تكليف مديريات الشؤون الصحية بمتابعة التطبيق وتقييم الأداء.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن المعايير الجديدة تلزم الفرق الطبية باستخدام أداة "البارتوجرام" لمتابعة تطور مراحل المخاض بشكل دقيق، بما يتيح التدخل المبكر لضمان سلامة الأم والجنين. كما أشار إلى أن تطبيق "تصنيف روبسون" يهدف إلى توثيق كل حالة ولادة وتحديد مدى ضرورة التدخل القيصري، بما يعزز الشفافية ويسهّل الرقابة باستخدام السجلات الإلكترونية.

وشددت وزارة الصحة على التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، داعية جميع المنشآت الطبية إلى التعاون الكامل في تنفيذ الإجراءات الجديدة، حفاظًا على صحة الأمهات والمواليد وتعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات طبية متميزة.