لماذا يواجه سوق الإسكان البريطاني اضطرابات متعددة تلك الفترة؟

يواجه سوق الإسكان البريطانية اضطرابات متعددة بسبب ارتفاع أسعار المنازل، وضرائب العقارات التنازلية، ومشكلات الإمداد، إلى جانب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الأجيال، مما دفع صانعي السياسات للبحث عن حلول شاملة. 

وتستعد وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لإعلان خطة إصلاح ضريبة الأملاك في الميزانية القادمة، والتي تعد خطوة مهمة نحو تحسين أداء السوق.

 سوق الإسكان البريطاني

تتمثل الأزمة في أن أكثر من 70% من قيمة المنازل تعود إلى الأرض، وهو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع، مما يزيد من أرباح مالكي الأراضي والقطاع المالي على حساب جودة وكفاءة المساكن. 

ويُعتقد أن قانون تعويض الأراضي لعام 1961 يعزز هذه الظاهرة عبر منح امتيازات كبيرة لمالكي الأراضي، مما يؤثر سلبًا على تكاليف البنية التحتية وجودة المنازل.

يركز الإصلاح المرتقب على فرض ضريبة جديدة على بيع المنازل التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني، مع احتمال استبدال ضريبة الدمغة بضريبة أملاك وطنية نسبية تُفرض سنويًا. 

زيادة المعروض

وذلك بهدف استهداف المكاسب الكبيرة التي حققها ملاك العقارات نتيجة ارتفاع الأسعار، ومحاولة تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

رغم جهود زيادة المعروض من خلال بناء المزيد من المنازل الاجتماعية والمعقولة التكلفة، تشير الدراسات إلى أن نقص العرض ليس السبب الرئيسي لأزمة الإسكان بل التوزيع غير المتكافئ للمساكن، مع تأثير كبير لارتفاع ديناميكيات الطلب نتيجة تحرير الإقراض العقاري وزيادة التمويل والتملك كاستثمار.

ويواصل صانعو السياسات دراسة تأثيرات الإصلاحات الضريبية وتحسين نظام توزيع الأراضي بغرض دعم استقرار السوق وتحسين جودة السكن في بريطانيا على المدى الطويل مع تحقيق توازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.