توضيح جديدة من وزارة الإسكان بخصوص أوضاع الوحدات السكنية المباعة بالتوكيلات

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل قرار جديد للوزارة يخص الوحدات السكنية والأراضي المباعة عن طريق التوكيلات، موضحاً أن الهدف الأساسي من القرار هو تسهيل عملية التقنين على المواطنين وليس تحصيل الأموال.

 وبين في تصريحات تلفزيونية، أن القرار يفرض مصاريف إدارية عند التصرف في الوحدات أو الأراضي، وهي رسوم منصوص عليها في كراسة شروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكانت تتراوح بين 2% و5% من ثمن الوحدة الأصلي، ما شكل عبئاً مادياً ودفع البعض إلى اللجوء للتوكيلات المتعددة مما تسبب في مشكلات قانونية.

تحديث قواعد البيانات

لمعالجة هذه المشكلة، أعلنت الوزارة عن تخفيضات كبيرة على هذه الرسوم لفترة محدودة، حيث تم تمديد فترة التخفيض ستة أشهر إضافية مع زيادة نسبته لتتراوح بين 50% و90%. 

وأشار خطاب إلى أن هذه الخطوة لاقت إقبالاً كبيراً وساعدت على تحديث قواعد البيانات وتحديد المالك النهائي للوحدات والأراضي. 

وطمأن المواطنين أن الرسوم الإدارية تُدفع مرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد التوكيلات، ويمكن لمن يحمل التوكيل النهائي الذي يسمح بالبيع والتنازل إنهاء الإجراءات.

 التصرفات العقارية

وأكد خطاب أن الهدف من هذه الإجراءات هو حصر الملكيات وتكوين قاعدة بيانات واضحة بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن، وليس جمع الأموال.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية أمر يخص وزارة المالية وأن المالك النهائي هو المسؤول عنها بعد إتمام التصرفات.