ارتفاع السجلات التجارية الجديدة في السعودية إلى أكثر من 80 ألف خلال الربع الثاني 2025

تجاوز عدد السجلات التجارية الجديدة في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 أكثر من 80,000 سجل، ليصل إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل.

وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي

وجاء ضمن هذه السجلات 39,366 سجلًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث كانت نسبة الملكية الشبابية 38% ونسبة المرأة 47%. تصدرت منطقة الرياض عدد السجلات الجديدة مع 28,181 سجلًا (35.2%).

 تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا (18.1%)، والمنطقة الشرقية بـ12,985 سجلًا (16.2%)، ثم القصيم بـ4,920 سجلًا (6.2%)، وبقية المناطق مجتمعة بـ19,416 سجلًا (24.3%).

وأكد وزير التعليم يوسف البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم ستبلغ أكثر من 50 مليار ريال بحلول 2030، مع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 98% من منشآت القطاع، حيث تصل ملكية المرأة فيه إلى 39.4%.

استعرض التقرير أيضًا برامج دعم "منشآت" مثل برنامج "طموح" الذي استفاد منه 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025، إلى جانب برنامج "كفالة" الذي قدم ضمانات بقيمة تجاوزت 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا.

منظومة الاستثمار الجريء

كما أشار التقرير إلى نمو منظومة الاستثمار الجريء، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة خلال النصف الأول من 2025، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، لتشكل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأبرز التقرير دور الرياض كمركز اقتصادي محوري يساهم بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي ويستضيف مقرات أكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية.

يؤكد التقرير استمرار نمو القطاع الخاص السعودي مدعومًا بمبادرات "منشآت" مثل أكاديمية منشآت ومنصة مزايا ومراكز الابتكار، ويعد جزءًا من تقارير ربعية لنقل مستجدات بيئة ريادة الأعمال ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في المملكة.